منظر لشارع محمد السادس بالرباط تشهد عدد من الأحياء الراقية في الرباط موجة من عمليات الهدم ونزع الملكية، خصوصا الأحياء التي تتوسط المدينة، والأحياء الراقية، وذلك في إطار مشاريع التهيئة والتوسعة.
هذه العملية، طالت مؤخرا لأحد الأحياء الراقية في مدينة الرباط المتواجدة على مسار شارع محمد السادس، بثمن بخس الأمر الذي أثار حفيظة الملاك.
عمر الحياني، المستشار الجماعي عم فيدرالية اليسار، انتقد عملية نزع الملكية بأثمنة جد هزيلة قائلا:" ريكلام ريكلام، فرصة و مناسبة : 100 درهم للمتر المربع فطريق زعير!
نعم، 100 درهم للمتر المربع، هو الثمن الذي حددته لجنة التقييم لنزع ملكية هكتارات من عشرات الملاكين لأجل توسعة شارع محمد السادس بالرباط".
وقال عمر الحياني في تدوينة له غلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك:"طبعا لا وجود لمتر مربع بهذا الثمن في شارع محمد السادس، و لا في أي مدينة بالمغرب، لكن لجنة التقييم لا زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي و اقترحت هذا الثمن البخس للملاكين".
وأضاف:"طبعا، إن تجرأ أحدهم على بيع ملكيته أو وهبها بأقل من 4000 أو 5000 درهم للمتر المربع، لراسلته مديرية الضرائب تطلب منه أداء الضرائب حسب القيمة الحقيقية للعقار (ما عدا إذا كنت وزيرا تحترف تخراج العينين)، علما أن ممثل لوزارة المالية يفترض أنه عضو في لجنة التقييم نفسها. هذا هو التناقض الذي تعيش فيه الإدارة المغربية".
وطبعا سيلجأ الملاكون إلى القضاء، الذي سيرفع قيمة التعويضات، لكن بعد وقت و عناء طويلين، يفيد المستشار الجماعي مبرزا أن مشروع توسعة شارع محمد السادس هو أصلا مشروع "غبي"، يتناقض مع أبسط قواعد التهيئة الحضرية. فالشارع هو أصلا من أوسع الشوارع بالرباط بستة ممرات في المجموع (2x3) و تم صرف عشرات الملايين من الدرهم على إصلاحه منذ سنوات فقط، و إضافة ممرين إضافين سيحوله لطريق سيار يمر وسط المدينة، مما يشكر خطرا على الراجلين، و الدراجات و السيارات، إذ أن توسعة الشوارع يعني زيادة السرعة بشكل تلقائي. إضافة إلى صعوبة عبور الشارع بالنسبة للراجلين و الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال في هذا الصدد:" الغباء صار متحكما مع الأسف في دواليب القرار بمدينة الرباط.
و بما أن الخطاب الملكي الأخير أكد على ضرورة القطع مع المغرب ذو السرعتين، فأليس من الأجدر تحويل ميزانية توسعته إلى شوارع تمارة أو سلا التي لا زالت تعيش في قرن آخر؟".
هذه العملية، طالت مؤخرا لأحد الأحياء الراقية في مدينة الرباط المتواجدة على مسار شارع محمد السادس، بثمن بخس الأمر الذي أثار حفيظة الملاك.
عمر الحياني، المستشار الجماعي عم فيدرالية اليسار، انتقد عملية نزع الملكية بأثمنة جد هزيلة قائلا:" ريكلام ريكلام، فرصة و مناسبة : 100 درهم للمتر المربع فطريق زعير!
نعم، 100 درهم للمتر المربع، هو الثمن الذي حددته لجنة التقييم لنزع ملكية هكتارات من عشرات الملاكين لأجل توسعة شارع محمد السادس بالرباط".
وقال عمر الحياني في تدوينة له غلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك:"طبعا لا وجود لمتر مربع بهذا الثمن في شارع محمد السادس، و لا في أي مدينة بالمغرب، لكن لجنة التقييم لا زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي و اقترحت هذا الثمن البخس للملاكين".
وأضاف:"طبعا، إن تجرأ أحدهم على بيع ملكيته أو وهبها بأقل من 4000 أو 5000 درهم للمتر المربع، لراسلته مديرية الضرائب تطلب منه أداء الضرائب حسب القيمة الحقيقية للعقار (ما عدا إذا كنت وزيرا تحترف تخراج العينين)، علما أن ممثل لوزارة المالية يفترض أنه عضو في لجنة التقييم نفسها. هذا هو التناقض الذي تعيش فيه الإدارة المغربية".
وطبعا سيلجأ الملاكون إلى القضاء، الذي سيرفع قيمة التعويضات، لكن بعد وقت و عناء طويلين، يفيد المستشار الجماعي مبرزا أن مشروع توسعة شارع محمد السادس هو أصلا مشروع "غبي"، يتناقض مع أبسط قواعد التهيئة الحضرية. فالشارع هو أصلا من أوسع الشوارع بالرباط بستة ممرات في المجموع (2x3) و تم صرف عشرات الملايين من الدرهم على إصلاحه منذ سنوات فقط، و إضافة ممرين إضافين سيحوله لطريق سيار يمر وسط المدينة، مما يشكر خطرا على الراجلين، و الدراجات و السيارات، إذ أن توسعة الشوارع يعني زيادة السرعة بشكل تلقائي. إضافة إلى صعوبة عبور الشارع بالنسبة للراجلين و الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال في هذا الصدد:" الغباء صار متحكما مع الأسف في دواليب القرار بمدينة الرباط.
و بما أن الخطاب الملكي الأخير أكد على ضرورة القطع مع المغرب ذو السرعتين، فأليس من الأجدر تحويل ميزانية توسعته إلى شوارع تمارة أو سلا التي لا زالت تعيش في قرن آخر؟".
