ابتسام لشكَر تتوسط الرميد والجامعي ( يسار) كشفت رسالتا النقيب عبد الرحيم الجامعي ومصطفى الرميد، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، خلافاً حاداً حول قضية ابتسام لشكر، المتابعة في حالة اعتقال بتهمة "الإساءة للذات الإلهية"، حيث انتقد الجامعي بشدة معالجة الرميد لهذه القضية، بينما رد الرميد مؤكداً أهمية احترام حرية التعبير ضمن حدود القانون وعدم التحريض على الكراهية، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء.
النقاش، اعتبره المتابعون، يعكس جدلا حادا بين حماية المقدسات الدينية وضمان الحريات الفردية في المغرب.
النقاش، اعتبره المتابعون، يعكس جدلا حادا بين حماية المقدسات الدينية وضمان الحريات الفردية في المغرب.
وأدان النقيب عبد الرحيم الجامعي، تحريض الرميد على متابعة ابتسام لشكر قضائياً، ورأى ذلك تدخلاً غير مقبول في القضاء، مؤكدا أن الرميد ليس مفتياً ولا واعظاً ليحكم على حرية التعبير أو ينتهك استقلال القضاء، داعيا إياه لاحترام مسار العدالة وترك المجال للقضاء ليقوم بواجبه بعيدا عن الضغوط السياسية أو الدينية، مشددا على أهمية الحوار واحترام الرأي الآخر كقيمة ديمقراطية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الخطاب المتطرف الذي قد يؤدي إلى توترات وتأجيج مجتمع مدني حيوي ومتعدد الآراء.
بالمقابل بدأ مصطفى الرميد رده على النقيب عبد الرحيم الجامعي بنفس صيغة العنوان (لست مفتياً ولا مرشداً، فلا تكن محرضاً)، منتقدا إياه لتصرفه الذي اعتبره تحريضاً، واتهامه للذات الإلهية بأوصاف مسيئة تدعوه لمزيد من الاستفزاز.
كما أكد الرميد أن من حق الأفراد التعبير عن آرائهم، لكن هناك حدود واضحة تحمي حقوق الآخرين ولا تسمح بالإساءة الدينية الصريحة، مشيرا إلى أن دفاع الجامعي عن الناشطة أمام الرأي العام كان مستهجنا، وغير قانوني لأنه تدخل في مسألة قضائية محسومة لدى النيابة العامة.
كما ذكر الرميد أن الحرية ليست مطلقة وأنها محكومة بقوانين تحمي حقوق الآخرين والمصلحة العامة، مستنداً إلى المواثيق الدولية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن الإساءة للمقدسات الدينية لا يمكن تبريرها بالحرية الشخصية، وأن ما حصل من انتقادات هو نتيجة طبيعية لاستفزاز المشاعر الدينية.
وبين الرميد أن القانون المغربي والمواثيق الدولية تحدد حدود حرية التعبير وخاصة فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية، مشيرا إلى مثال حكم المحكمة الأوروبية ضد من أساء للنبي محمد عليه السلام، لتوضيح أن النقد المتطرف لا يعتبر حرية قانونية، داعيا إلى احترام المشاعر الدينية باعتبارها جزءاً من النظام العام.
وانهى الرميد رسالته/رده على النقيب الجامعي، بالتأكيد على ضرورة التحلي بالحكمة والاعتدال واحترام التقاليد الدينية والقانونية، منتقدا إياه باعتباره لا يفهم السياق الحقيقي للقضية، وأن المواطنة الحقة تتطلب احترام الثوابت وعدم التحريض.
