صورة أرشيفية "أنا ما كنقدرش نشوف كلب جائع وما نعطيهش يأكل، هاد القانون قاسح بزاف"، تقول سلمى، شابة من الدار البيضاء، معبّرة عن رفضها للمقتضيات الجديدة التي تجرّم إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة. في المقابل، يرى ياسين، أن "القانون ضروري باش نحميوا ولادنا من الأمراض والمخاطر اللي ممكن تسببها هاد الحيوانات فالأزقة، بشرط أن يتم تخصيص أماكن محدد توضع فيها طعام الحيوانات ".
مواطن من الدار البيضاء قال في تصريح لـ "أنفاس بريس" " انا مع وضد هذا القانون، مع لأن من شأن ذلك ان يحد دون انتشار الطعام في الشوارع والأماكن العمومية، وضد هذا القانون إذا لم يتم تحديد أماكن مخصصة للاهتمام بالحيوانات واطعامهم.."
انطلق هذا الجدل بعد مصادقة الحكومة، يوم 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25، وإحالته على البرلمان بداية غشت، والذي يتضمن منع التعامل المباشر مع الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم على المخالفين.
القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وحماية الحيوانات، يشدد أيضًا العقوبات ضد من يسيء إليها عمدًا، لتصل إلى ستة أشهر حبسًا وغرامات قد تبلغ 20,000 درهم. كما يُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بالتصريح بها وتوفير دفتر صحي، مع غرامات تصل إلى 15,000 درهم في حالة الإخلال.
ومن بين أبرز المقتضيات الذي جاء بها مشروع القانون الجديد ، إنشاء مراكز خاصة لإيواء ورعاية الحيوانات الضالة بإشراف بيطري، وتسجيل بياناتها في قاعدة وطنية، واعتماد تصريح إلكتروني للراغبين في التكفل بها داخل المنازل. وتصل الغرامات على المراكز غير المرخّصة إلى 500,000 درهم، فيما تتراوح عقوبات المراكز المرخّصة المخلة بالشروط بين 50,000 و100,000 درهم.
لكن المقتضى المتعلق بمنع إطعام الحيوانات الضالة أثار غضب ناشطين في مجال حقوق الحيوان، الذين اعتبروا أنه يتناقض مع القيم المغربية في الرحمة ويعاقب فعلًا تضامنيًا وأخلاقيًا. وفي حين يدافع المؤيدون عن القانون باعتباره أداة للحد من المخاطر الصحية وحوادث الاعتداء، يرى المعارضون أن الحل يكمن في برامج التعقيم والرعاية بدل تجريم الإطعام.
ومع انطلاق مناقشة النص في البرلمان، يُنتظر أن يحتدم النقاش بين من يراه خطوة لتنظيم المجال الحيواني وحماية الصحة العامة، ومن يعتبره تضييقًا على مبادرات العطف والتطوع في الفضاء العام.
مواطن من الدار البيضاء قال في تصريح لـ "أنفاس بريس" " انا مع وضد هذا القانون، مع لأن من شأن ذلك ان يحد دون انتشار الطعام في الشوارع والأماكن العمومية، وضد هذا القانون إذا لم يتم تحديد أماكن مخصصة للاهتمام بالحيوانات واطعامهم.."
انطلق هذا الجدل بعد مصادقة الحكومة، يوم 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25، وإحالته على البرلمان بداية غشت، والذي يتضمن منع التعامل المباشر مع الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم على المخالفين.
القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وحماية الحيوانات، يشدد أيضًا العقوبات ضد من يسيء إليها عمدًا، لتصل إلى ستة أشهر حبسًا وغرامات قد تبلغ 20,000 درهم. كما يُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بالتصريح بها وتوفير دفتر صحي، مع غرامات تصل إلى 15,000 درهم في حالة الإخلال.
ومن بين أبرز المقتضيات الذي جاء بها مشروع القانون الجديد ، إنشاء مراكز خاصة لإيواء ورعاية الحيوانات الضالة بإشراف بيطري، وتسجيل بياناتها في قاعدة وطنية، واعتماد تصريح إلكتروني للراغبين في التكفل بها داخل المنازل. وتصل الغرامات على المراكز غير المرخّصة إلى 500,000 درهم، فيما تتراوح عقوبات المراكز المرخّصة المخلة بالشروط بين 50,000 و100,000 درهم.
لكن المقتضى المتعلق بمنع إطعام الحيوانات الضالة أثار غضب ناشطين في مجال حقوق الحيوان، الذين اعتبروا أنه يتناقض مع القيم المغربية في الرحمة ويعاقب فعلًا تضامنيًا وأخلاقيًا. وفي حين يدافع المؤيدون عن القانون باعتباره أداة للحد من المخاطر الصحية وحوادث الاعتداء، يرى المعارضون أن الحل يكمن في برامج التعقيم والرعاية بدل تجريم الإطعام.
ومع انطلاق مناقشة النص في البرلمان، يُنتظر أن يحتدم النقاش بين من يراه خطوة لتنظيم المجال الحيواني وحماية الصحة العامة، ومن يعتبره تضييقًا على مبادرات العطف والتطوع في الفضاء العام.
