موسى مريد قال موسى مريد، الفاعل الحقوقي والجمعوي، إن المواطن المغربي يعيش اليوم واحدة من أكبر معاناته اليومية بسبب موجة غلاء الأسعار، التي تتفاقم بشكل لافت خلال موسم الصيف، خصوصاً في المدن السياحية الجبلية والشاطئية، وتشمل مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضح مريد في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، والخضر والفواكه، والبقوليات، والبيض، والمنتجات الحليبية، إضافة إلى الكتب والأدوات المدرسية والملابس والمحروقات، وهو ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية، وأدى إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع مديونية الأسر، مع تأثير مباشر على الصحة الجسدية والنفسية للمغاربة الذين باتوا، على حد وصفه، "يعيشون قهراً حقيقياً" لعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم الضرورية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الغلاء "مفتعل داخلياً بالأساس" وليس نتيجة لأزمات اقتصادية أو دولية كما يروّج البعض، مبرزاً أن أسبابه تكمن في نمط اقتصادي مبني على الريع وتضارب المصالح وغياب قانون اقتصادي فعال، إضافة إلى تحكم "لوبيات فاسدة" في مفاصل السوق.
وانتقد مريد ما وصفه بـ"استيلاء فراقشية السياسة" على مليارات الدعم المخصصة للقطيع، وتبخر ميزانيات ضخمة من المخطط الأخضر دون أثر ملموس على الإنتاج الفلاحي أو أسعار المنتوجات، فضلاً عن سيطرة مجموعات مصالح على المنتوج السمكي وسوق المحروقات، في غياب أي مراقبة حقيقية للأسعار من طرف المؤسسات المسؤولة.
وختم مريد تصريحه بالتأكيد أن المغرب يعيش "زمن فوضى وسيبة اقتصادية" تتحكم فيه لوبيات متوحشة في القرار الاقتصادي وتعبث بالسوق، في ظل حكومة تزاوج بين السلطة والمال وتتجاهل الدستور والقوانين التي تجرّم تضارب المصالح.
وأوضح مريد في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، والخضر والفواكه، والبقوليات، والبيض، والمنتجات الحليبية، إضافة إلى الكتب والأدوات المدرسية والملابس والمحروقات، وهو ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية، وأدى إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع مديونية الأسر، مع تأثير مباشر على الصحة الجسدية والنفسية للمغاربة الذين باتوا، على حد وصفه، "يعيشون قهراً حقيقياً" لعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم الضرورية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الغلاء "مفتعل داخلياً بالأساس" وليس نتيجة لأزمات اقتصادية أو دولية كما يروّج البعض، مبرزاً أن أسبابه تكمن في نمط اقتصادي مبني على الريع وتضارب المصالح وغياب قانون اقتصادي فعال، إضافة إلى تحكم "لوبيات فاسدة" في مفاصل السوق.
وانتقد مريد ما وصفه بـ"استيلاء فراقشية السياسة" على مليارات الدعم المخصصة للقطيع، وتبخر ميزانيات ضخمة من المخطط الأخضر دون أثر ملموس على الإنتاج الفلاحي أو أسعار المنتوجات، فضلاً عن سيطرة مجموعات مصالح على المنتوج السمكي وسوق المحروقات، في غياب أي مراقبة حقيقية للأسعار من طرف المؤسسات المسؤولة.
وختم مريد تصريحه بالتأكيد أن المغرب يعيش "زمن فوضى وسيبة اقتصادية" تتحكم فيه لوبيات متوحشة في القرار الاقتصادي وتعبث بالسوق، في ظل حكومة تزاوج بين السلطة والمال وتتجاهل الدستور والقوانين التي تجرّم تضارب المصالح.
