نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة، الثلاثاء 12 غشت 2025، الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام بخصوص ندرة تمس أكثر من 600 نوع من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.
وفي بلاغ رسمي، عبرت الوكالة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، مؤكدة أنه لو كانت هذه المعطيات دقيقة، لكانت لها انعكاسات خطيرة على أداء المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لا تعكسه المعطيات الواقعية.
وأوضحت الوكالة أن حدوث انقطاعات في تزويد بعض الأدوية قد يحدث أحياناً، إلا أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على المغرب، بل هي إشكالية عالمية ناتجة عن اضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية، ونقص في المواد الأولية، والتغيرات التي تعرفها الأسواق العالمية. ورغم الطابع العالمي لهذه التحديات، فإن المغرب يتعامل معها بكفاءة ومرونة لضمان استمرار تزويد المرضى بالعلاجات الضرورية.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتابع وضعية السوق الدوائي بشكل مستمر، عبر مصلحة اليقظة وتتبع السوق، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف رصد أي اختلال محتمل ومعالجته بشكل استباقي، مما أثبت فعالية كبيرة في تجنب تفاقم الأزمات.
كما أبرز البلاغ أن الوكالة تبنت، منذ تأسيسها، استراتيجية واضحة لتعزيز السيادة الدوائية الوطنية، ترتكز على دعم التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ساهم في تحسين نسبة تغطية الحاجيات الوطنية بالأدوية المنتجة داخلياً.
وفي نفس السياق، تعمل الوكالة على كسر احتكار بعض الأدوية من خلال تسجيل بدائل جنيسة تضمن منافسة عادلة وتوفير أدوية بأسعار مناسبة، بما يخدم مصلحة المريض ويعزز استقرار السوق.
وأكدت الوكالة أنها تواصل التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع لضمان تزويد السوق الوطني بالأدوية الأساسية بشكل منتظم، والتصدي لأي طارئ قد يؤثر على توازن السوق.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن صحة المواطنين تظل في صلب أولويات الوكالة، وأن الجهود متواصلة لتعزيز السيادة الدوائية وضمان توفر الأدوية الضرورية في السوق المحلية.
