.jpg)
حسن طارق كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2024 أن خريطة التظلم تعكس استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي، الملفات الإدارية (2325)، المالية (1761)، والعقارية (926)، والتي تغطي أكثر من 87% من مجموع التظلمات. وحسب التقرير الذي رفعه حسن طارق، وسيط المملكة للملك، وتم تقديمه اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر المؤسسة، تصدرت قطاعات الداخلية، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التظلمات، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة.
أما على مستوى معيار ترابية الإدارة، يضيف المصدر ذاته، فقد تبين أن أغلب التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية، بما يعيد طرح إشكالية مركزية القرار العمومي، وصعوبة الانتقال إلى اللاتمركز الإداري.
وحسب المصدر ذاته، بلغت الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7948 ملفا، منها 5755 تظلما (72,41%)، و2182 ملف توجيه (27,45%)، ورغم تواضع عدد طلبات التسوية الودية (11 ملفا)، فقد منحها سياق الأحداث الكبرى التي شهدتها السنة، كما في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعدا رمزيا خاصا يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة ببلادنا.
يشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر، بتاريخ 22 يوليوز 2025.
