.jpg)
طارق دريوة في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى دعم النقل النظيف والحد من انبعاثات الغازات الملوثة، تبقى مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، تعاني من قلة مراكز شحن السيارات الكهربائية، مما يشكل عقبة حقيقية أمام تبني هذا النوع من المركبات البيئية.
للأسف، لا يتوقف الأمر فقط عند محدودية عدد المحطات، بل يتعداه إلى عدم اشتغال عدد كبير من مراكز الشحن المجانية التي سبق الإعلان عنها، مما يدفع أصحاب السيارات الكهربائية إلى التوجه قسراً نحو مزودي الخدمة من القطاع الخاص، وعلى رأسهم الشركة الوحيدة التي تهيمن على هذا القطاع.
وقد سجلنا مؤخراً قيام هذه الشركة بـ إلغاء بعض العروض التفضيلية التي كانت مخصصة لأصحاب السيارات الكهربائية، ثم رفعت أثمنة الشحن إلى مستويات مبالغ فيها، دون مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية.
هذا الوضع أحدث حالة من الاستياء والقلق في أوساط مستعملي السيارات الكهربائية، خاصة المهنيين العاملين في النقل عبر التطبيقات.
هذا الوضع أحدث حالة من الاستياء والقلق في أوساط مستعملي السيارات الكهربائية، خاصة المهنيين العاملين في النقل عبر التطبيقات.
والمقلق أكثر هو ما يسجّل من ممارسات تجارية مضللة من طرف بعض الشركات والموزعين الذين يسوقون السيارات الكهربائية للزبناء، عبر وعود واهية تتمثل في:
الإيهام بأن مراكز الشحن متوفرة وفي كل مكان، وأنها مجانية.
الادعاء بأن الشركة ستتكفل بتركيب شاحن منزلي.
تأكيد أن الشحن المنزلي سريع وعملي.
لكن بعد عملية الشراء، يتفاجأ الزبون بواقع مغاير تمامًا:
مراكز شحن محدودة جداً، كثير منها غير شغال، أثمنة الشحن مرتفعة، لا يتم تثبيت أي شاحن منزلي من طرف الشركة، وإن تم، فهو يتطلب مدة شحن طويلة جداً قد تتجاوز 8 إلى 10 ساعات. كما أن التنقل خارج المدينة يصبح شبه مستحيل نظراً لانعدام مراكز الشحن في الطرق الوطنية والجهوية.
إن هذا الاختلال في البنية التحتية وعدم وجود منافسة حقيقية في السوق يجعل من اقتناء سيارة كهربائية عبئاً لا حلاً بيئياً، ويضرب في العمق كل الخطابات التي تدعو إلى الانتقال الطاقي والنقل المستدام.
نداء عاجل للسلطات المختصة والجماعات المحلية:
1. الإسراع في تأهيل وصيانة مراكز الشحن المجانية.
2. تشجيع دخول فاعلين جدد إلى هذا السوق لضمان التنافسية.
3. ضبط الممارسات التجارية المتعلقة ببيع السيارات الكهربائية، وفرض الشفافية في الوعود والإعلانات.
4. إدماج المهنيين في النقاش حول مستقبل النقل الكهربائي.
لأننا نؤمن أن حماية البيئة لا تتم بالشعارات، بل بإرادة سياسية وبنية تحتية حقيقية تحترم المواطن وتحمي المستهلك.
طارق دريوة، الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين للنقل/ النقابة الديمقراطية للنقل
