.jpg)
فريق لجنة التخطيط والميزانية.. "الاختصاصات هاهي والحصيلة و الحضور أينهما" تصَدّر الصفحة الرسمية لمجلس جماعة وزان على الفيسبوك يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، تقرير تقاسم فيه مجلس الجماعة تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط والميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات. ممارسة فضلى ما في ذلك شك، لأنها تجعل المواطن(ة) في قلب الحياة الداخلية لمؤسسة دستورية محددة اختصاصاتها في المادة 77 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات التي جاء في فقرتها الأولى " تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ، وذلك بتنظيمها و تنسيقها وتتبعها " .
رفع القبعة لمجلس الجماعة وهذا سلوك مواطن راقي ، لكنه لا يمكن أن يشكل حاجزا لتسجيل بعض الملاحظات على اجتماع اللجنة المعنية انطلاقا من التقرير نفسه .
الملاحظة الأولى : البصْم بالأصابع العشرة على ما سبق وسجله هذا المنبر الإعلامي وغيره ، كون اللجان لا تجتمع إلا عشية عقد مجلس الجماعة لدورة من دوراته. غير ذلك فلا حياة لمن تنادي ، علما بأن الأدوار الموكولة للجان المجالس الجماعية هي أكبر من ذلك . إنها مطالبة بالاجتهاد وإعداد تقارير وآراء في كل ما يتعلق بقضايا القرب ورفعها لمكتب مجلس الجماعة للتداول فيها ، وإدراجها في جداول أعمال الدورات ، العادي منها والاستثنائي.
الملاحظة الثانية : تعليق العمل بالقانون الداخلي لمجلس الجماعة الذي جاء في مادته 56 " تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من أعضائها وإذا تعذر توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل اجتماع الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين " .
التقرير المنشور نقرأ فيه بالبنط العريض ، بأن اللجنة لم يحضر منها إلا رئيستها وعضو آخر من أصل خمسة، دون نسيان الإشارة إلى حضور رئيس الجماعة الطاقم الإداري….لماذا إذن افتتاح الاجتماع في غياب توفر النصاب القانوني حتى ولو أن عضوا سيلتحق بالاجتماع بعد ذلك بكثير من الوقت بشهادة أكثر من مصدر موثوق ؟ ما المانع من تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي احتراما لسلطة القانون الذي يعتبر تعطيله فتح الباب أمام العبث في التدبير ؟
التقرير المنشور نقرأ فيه بالبنط العريض ، بأن اللجنة لم يحضر منها إلا رئيستها وعضو آخر من أصل خمسة، دون نسيان الإشارة إلى حضور رئيس الجماعة الطاقم الإداري….لماذا إذن افتتاح الاجتماع في غياب توفر النصاب القانوني حتى ولو أن عضوا سيلتحق بالاجتماع بعد ذلك بكثير من الوقت بشهادة أكثر من مصدر موثوق ؟ ما المانع من تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي احتراما لسلطة القانون الذي يعتبر تعطيله فتح الباب أمام العبث في التدبير ؟
الملاحظة الثالثة: تتعلق بالنقطتين 3 و4 كما وردتا بجدول أعمال اجتماع اللجنة ، وتتعلقان بالدراسة والموافقة على اتفاقيتي شراكة من أجل دعم تنظيم ملتقى دار الضمانة الخامس للذكر والسماع ، و دعم كذلك تنظيم الموسم الديني للولي الصالح مولاي عبد الله الشريف . وفي هذا الإطار حضر أشغال اللجنة من يشرف على كل تظاهرة لتقديم كل الشروحات ذات الصلة بالتظاهرتين .
المادة 38 من القانون التنظيمي 113/14 للجماعات ورد بها " يُعِد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 ". وفق مصادر مقربة ، فإن مكتب المجلس لم يتداول في أي اجتماع من اجتماعاته الأخيرة التي لم تعد تنعقد بنفس الوتيرة السابقة ، في النقطتين السالفتين الذكر قبل احالتهما على اللجنة . أضف إلى ذلك فإن مجلس الجماعة لم يبخل يوما في دعم التظاهرتين وهذا بشهادة الجميع ، لكنه ظل مُهَمشا في التحضير بكل أشكاله للنسخ السابقة، وفق ما يردده غالبية عضوات وأعضاء ذات المجلس ، كما أن تنظيم التظاهرتين لم يخضعا يوما لتقييم تشاركي لقياس منسوب آثارهما على التسويق الترابي لدار الضمانة ، واللمس فعلا بأن تنظيمهما يشكل رافعة أساسية في تنمية الجماعة .
على هامش هذا المرور الإعلامي الذي يصب في تجويد الخدمات التي يقدمها مجلس الجماعة ، وتنبيه هذا الأخير للتقيد بالقانون في جوهره كما في شكله ، نُعيد تذكير صناع القرار به بأن جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من الدعم المالي الذي تحصل عليه من مالية الجماعة ، قد طال انتظار توصلها بالدعم عن سنة 2025 ! تأخر يُحدث خللا في تنزيل الجمعيات الجادة من هذا الكشكول من النسيج الجمعوي لبرامجه.
ولأن المنهجية المعتمدة من طرف مجلس الجماعة في تحديد الدعم أبانت عن تجاوزها بل عن عقمها ، فلماذا لا يتم تجريب منهجية جديدة انطلاقا من الدورة الاستثنائية التي ستنعقد في الأيام القادمة ، وذلك بتفعيل المادة 29 من القانون التنظيمي للجماعات الذي جاء فيه " يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة ، تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول "
"من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر "
اِثارة انتباه كل من يدبر الشأن العام ببراءة ونية صادقة ، من صميم المواطنة الحقة .
"من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر "
اِثارة انتباه كل من يدبر الشأن العام ببراءة ونية صادقة ، من صميم المواطنة الحقة .
