أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 مذكرتي توقيف بحق المرشد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس قضاة الحركة، عبد الحكيم حقاني. وذكرت المحكمة أنها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما ارتكبا، بصفتهما آمرَين أو محرضَين أو مستدرجَين، "جريمة الاضطهاد ضد الإنسانية".

وتتعلق التهم الموجهة لقائدي طالبان بالتمييز بين الجنسين ضد الفتيات والنساء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي، أو الهوية الجندرية، أو تعبيرها. كما تشمل التهم الاضطهاد على أسس سياسية ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم "حلفاء للفتيات والنساء".

ورأت المحكمة أن طالبان نفذت سياسة حكومية "أدت إلى انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين في أفغانستان، فيما يتعلق بجرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري".

وأضاف بيان المحكمة: " في حين فرضت طالبان بعض القواعد والمحظورات على السكان ككل، فقد استهدفت تحديداً الفتيات والنساء بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية. وبالتحديد، حرمت طالبان بشدة، من خلال المراسيم والأوامر، الفتيات والنساء من حقوق التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحريات التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أنه تم استهداف أشخاص آخرين لأن بعض تعبيرات الميول الجنسية أو الهوية الجندرية اعتُبرت غير متسقة مع سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

ومن خلال تقييم الأدلة المعروضة عليها، وجدت الدائرة الثانية أن الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي لا يشمل أعمال العنف المباشرة فحسب، "بل يشمل أيضا أشكال الإيذاء المنهجية والمؤسسية، بما في ذلك فرض معايير مجتمعية تمييزية".

وقررت الدائرة أن تظل المذكرات سرية في هذه المرحلة، حرصا على حماية الضحايا والشهود وحماية الإجراءات. ومع ذلك، اعتبرت الدائرة أن السلوك المعني مستمر وأن الوعي العام بمذكرات الاعتقال قد يساهم في منع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. وبناءً عليه، وجدت الدائرة أن الكشف العلني عن وجود هذه المذكرات يصب في مصلحة العدالة.