.jpg)
سفيان الحتاش، باحث وفاعل مدني يرى سفيان الحتاش، باحث وفاعل مدني أن السلوك الانتهازي لمقدمي الخدمات السياحية، حيث يتم التعامل مع الزبون كطريدة يؤدي إلى تنفير السياح الأجانب والمحليين من الإقبال على المنتوج السياحي، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المحلي والوطني، داعيا المستهلك أو السائح إلى تسجيل ملاحظاته وإيصال رأيه إلى الفاعل السياحي والجهات المعنية.
كما يتطرق إلى غياب أي تدخل لهيكلة القطاع السياحي ضمن استراتيجية تنموية تقوم على النهوض بالقطاع السياحي كرافعة للتنمية عبر تفعيل القوانين التي تنظم القطاع وزجر كل أنواع الغش وتحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي والفوضوي من الباعة المتجولين وأصحاب المطاعم والمقاهي عبر الترامي على الملك العام خاصة في الشواطئ.
كما يتطرق إلى غياب أي تدخل لهيكلة القطاع السياحي ضمن استراتيجية تنموية تقوم على النهوض بالقطاع السياحي كرافعة للتنمية عبر تفعيل القوانين التي تنظم القطاع وزجر كل أنواع الغش وتحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي والفوضوي من الباعة المتجولين وأصحاب المطاعم والمقاهي عبر الترامي على الملك العام خاصة في الشواطئ.
كيف تقرأ مفارقة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية بمدن الشمال مقابل ضعف جودتها خلافا لبلدان أخرى مثل اسبانيا وتركيا؟
مشاكل القطاع السياحي لا تنفصل عن باقي المشكلات الأخرى التي تتصل بالاختلالات التي تشوب السياسية العمومية ببلادنا، والوزر الأكبر يقع على السلطات المحلية وعلى استراتيجية السياسة العمومية السياحية والعمومية بصفة عامة. وبالرجوع الى سؤالكم، فإنه يمكن تحديده في ثلاث مستويات أساسية:
المستوى الأول: يتعلق بغياب تدخل السلطات لهيكلة القطاع السياحي ضمن استراتيجية تنموية تقوم على النهوض بالقطاع السياحي كرافعة للتنمية المحلية عبر تفعيل القوانين التي تنظم القطاع على صعيد المراقبة وزجر كل أنواع الغش وتحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي والفوضوي من الباعة المتجولين وأصحاب المطاعم والمقاهي عبر الترامي على الملك العام خاصة في الشواطئ، حيث هذه الظاهرة تشكل ازعاجا كبيرا للمواطنين من السياح الأجانب و المحليين مع مراعاة الاكراهات الاجتماعية والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة بما يؤدي الى تجويد المنتوج السياحي بمعنى ان السلطات يجب أن توازن بين تدخلها الايجابي عبر تفعيل القوانين والأنظمة الإدارية الضبطية الجاري بها العمل وكذلك مراعاة الجانب الاجتماعي وذلك بامتلاك بدائل بما يؤدي الى تنزيل الإجراءات بشكل سلس.
مشاكل القطاع السياحي لا تنفصل عن باقي المشكلات الأخرى التي تتصل بالاختلالات التي تشوب السياسية العمومية ببلادنا، والوزر الأكبر يقع على السلطات المحلية وعلى استراتيجية السياسة العمومية السياحية والعمومية بصفة عامة. وبالرجوع الى سؤالكم، فإنه يمكن تحديده في ثلاث مستويات أساسية:
المستوى الأول: يتعلق بغياب تدخل السلطات لهيكلة القطاع السياحي ضمن استراتيجية تنموية تقوم على النهوض بالقطاع السياحي كرافعة للتنمية المحلية عبر تفعيل القوانين التي تنظم القطاع على صعيد المراقبة وزجر كل أنواع الغش وتحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي والفوضوي من الباعة المتجولين وأصحاب المطاعم والمقاهي عبر الترامي على الملك العام خاصة في الشواطئ، حيث هذه الظاهرة تشكل ازعاجا كبيرا للمواطنين من السياح الأجانب و المحليين مع مراعاة الاكراهات الاجتماعية والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة بما يؤدي الى تجويد المنتوج السياحي بمعنى ان السلطات يجب أن توازن بين تدخلها الايجابي عبر تفعيل القوانين والأنظمة الإدارية الضبطية الجاري بها العمل وكذلك مراعاة الجانب الاجتماعي وذلك بامتلاك بدائل بما يؤدي الى تنزيل الإجراءات بشكل سلس.
المستوى الثاني :يمكن تشخيص أسبابه في وجود عقلية اجتماعية انتهازية تنطلق من اعتبار فصيل الصيف فرصة سانحة للربح السريع، فالفاعل السياحي يرى في فترة عطلة الصيف "غنيمة" اقتصادية وتجارية يجب عدم تفويتها وهذا راجع لغياب الوعي والتأطير السياحي الخدماتي، خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار أن السياحة اليوم هي منتوج صناعي علمي، وهذا ما أشرتم إليه في سؤالكم عن التفاوتات الموجودة بين واقعنا السياحي المتسم بالعشوائية ونماذج أخرى مثل اسبانيا وتركيا ...والطامة الكبرى أن هذه السلوكيات السلبية تدمر السياحة ببلادنا لأن تسويق المنتوج السياحي يعتمد بالدرجة الأولى على تخليق هذا النموذج وجعله نموذجا جذابا، علما أن هذا السلوك الانتهازي الذي يتعامل مع الزبون كطريدة يؤدي الى تنفير السياح الأجانب والمحليين من الاقبال على المنتوج السياحي، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المحلي والوطني.
المستوى الثالث: في تقديري يمكن رصده في المستهلك أو السائح الذي يجب عليه أن يسجل ملاحظاته وإيصال رأيه الى الفاعل السياحي والجهات المعنية خاصة السياح الداخليين. اذن هذه الأزمة هي أزمة بنيوية تفترض وجود تصور شمولي.
ماذا عن عدم إدراج إقليم الحسيمة، هو إقليم معروف بسياحته الشاطئية، ضمن المخطط الأزرق الذي أقرته الحكومة عام 2001؟
سؤالك بخصوص استثناء إقليم الحسيمة من "المخطط الأزرق" مثير للحيرة. ففي زمن تتسابق فيه المدن الساحلية المغربية لنيل شارة "اللواء الأزرق" كرمز للجودة والاعتراف الدولي، يظل إقليم الحسيمة خارج هذا التصنيف، وكأن شواطئه النقية، من كيمادو إلى صفيحة، السواني، تلايوسف، كلايريس، بادس.. لا تستحق الالتفات أو الإدماج في البرامج الوطنية للتأهيل البيئي والسياحي. حدث هذا الاستثناء في وقت كانت فيه الحسيمة الوجهة السياحية المفضلة لعاهل البلاد الملك محمد السادس، وحتى مع اعتماد مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" استمر هذا الاقصاء والتهميش في الميدان السياحي هذا الواقع يثير الدهشة ويطرح أكثر من علامة استفهام.
فرغم ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية استثنائية، ومياه بحرية صافية تضاهي أجمل الشواطئ المتوسطية، إلا أن أيا من شواطئها لم يحصل قط على هذه الشارة البيئية الدولية، التي تمنح للشواطئ المستجيبة لمعايير دقيقة تشمل جودة المياه، السلامة، التسيير البيئي، والتربية على البيئة.
والمسؤولية هنا لا تقع فقط على الجهات الحكومية المركزية، بل تتعداها إلى المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، التي لم تبادر إلى تأهيل هذه الفضاءات الطبيعية، ولا عملت إلى توفير البنيات والخدمات الضرورية، ولا وضعت رؤية واضحة لتثمين هذه الثروة الشاطئية.
فغياب القوة الاقتراحية واستراتيجية التأهيل وعدم حضور الفعل الجاد جعل الحسيمة، رغم جمالها، غائبة عن خريطة الاعتراف الدولي بالشواطئ المصنفة والمميزة.
وقد سبق للأخ عبد الحق أمغار، النائب البرلماني عن الإقليم، أن وجه سؤالا كتابيًا بتاريخ 14 يوليوز 2023 إلى السيدة وزيرة السياحة، نبه فيه إلى هذه الوضعية غير المفهومة، وسائل الحكومة حول سبب عدم ترشيح شواطئ الإقليم للحصول على اللواء الأزرق، رغم توفرها على المقومات الطبيعية والبيئية اللازمة. غير أن هذا السؤال، ومع كامل الأسف، ظل حبيس رفوف البرلمان، دون أن يترجم إلى أي إجراءات ملموسة.
لقد آن الأوان لتحريك هذا الملف بجدية، وتوفير الشروط الضرورية لتمكين شواطئ الحسيمة من نيل استحقاقها الطبيعي. إنه لمن المؤسف أن تحل الكراسي الزرقاء والمظلات في كل الشواطئ في صورة مشوهة ومعيقة للرؤية وتنتهك حق الاستمتاع بالبحر بدل اللواء..ليتبخر حلم الاعتراف العالمي بمكانة المدينة في خريطة السياحة النظيفة..وهو ما يثير الحسرة ويسائل ضميرنا الجماعي.
سؤالك بخصوص استثناء إقليم الحسيمة من "المخطط الأزرق" مثير للحيرة. ففي زمن تتسابق فيه المدن الساحلية المغربية لنيل شارة "اللواء الأزرق" كرمز للجودة والاعتراف الدولي، يظل إقليم الحسيمة خارج هذا التصنيف، وكأن شواطئه النقية، من كيمادو إلى صفيحة، السواني، تلايوسف، كلايريس، بادس.. لا تستحق الالتفات أو الإدماج في البرامج الوطنية للتأهيل البيئي والسياحي. حدث هذا الاستثناء في وقت كانت فيه الحسيمة الوجهة السياحية المفضلة لعاهل البلاد الملك محمد السادس، وحتى مع اعتماد مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" استمر هذا الاقصاء والتهميش في الميدان السياحي هذا الواقع يثير الدهشة ويطرح أكثر من علامة استفهام.
فرغم ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية استثنائية، ومياه بحرية صافية تضاهي أجمل الشواطئ المتوسطية، إلا أن أيا من شواطئها لم يحصل قط على هذه الشارة البيئية الدولية، التي تمنح للشواطئ المستجيبة لمعايير دقيقة تشمل جودة المياه، السلامة، التسيير البيئي، والتربية على البيئة.
والمسؤولية هنا لا تقع فقط على الجهات الحكومية المركزية، بل تتعداها إلى المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، التي لم تبادر إلى تأهيل هذه الفضاءات الطبيعية، ولا عملت إلى توفير البنيات والخدمات الضرورية، ولا وضعت رؤية واضحة لتثمين هذه الثروة الشاطئية.
فغياب القوة الاقتراحية واستراتيجية التأهيل وعدم حضور الفعل الجاد جعل الحسيمة، رغم جمالها، غائبة عن خريطة الاعتراف الدولي بالشواطئ المصنفة والمميزة.
وقد سبق للأخ عبد الحق أمغار، النائب البرلماني عن الإقليم، أن وجه سؤالا كتابيًا بتاريخ 14 يوليوز 2023 إلى السيدة وزيرة السياحة، نبه فيه إلى هذه الوضعية غير المفهومة، وسائل الحكومة حول سبب عدم ترشيح شواطئ الإقليم للحصول على اللواء الأزرق، رغم توفرها على المقومات الطبيعية والبيئية اللازمة. غير أن هذا السؤال، ومع كامل الأسف، ظل حبيس رفوف البرلمان، دون أن يترجم إلى أي إجراءات ملموسة.
لقد آن الأوان لتحريك هذا الملف بجدية، وتوفير الشروط الضرورية لتمكين شواطئ الحسيمة من نيل استحقاقها الطبيعي. إنه لمن المؤسف أن تحل الكراسي الزرقاء والمظلات في كل الشواطئ في صورة مشوهة ومعيقة للرؤية وتنتهك حق الاستمتاع بالبحر بدل اللواء..ليتبخر حلم الاعتراف العالمي بمكانة المدينة في خريطة السياحة النظيفة..وهو ما يثير الحسرة ويسائل ضميرنا الجماعي.
