تشهد مدينة قابس في تونس، منذ أيام، تصاعدا غير مسبوق في وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد الأزمة البيئية الخانقة التي تسببت بها الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمعات الكيميائية.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين حجم المتظاهرين، لكن رد فعل السلطات على هذا الغضب الشعبي كان قاسيا ووحشيا، مما أدى إلى استفحال الأوضاع وتصعيد الأزمة.
ففور خروج المتظاهرين المطالبين بإغلاق المجمع الكيميائي وتفكيك الوحدات التي تسبب تلوثا بيئيا وصحيا، واجهتهم قوات الأمن بقمع عنيف، إذ تم إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء السكنية وعلى مداخل المؤسسات التعليمية، ما تسبب في اختناق المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وتلاميذ مدارس.
ووفق تقارير إعلامية، فإن العديد من الحالات العاجلة استدعت نقلها إلى المستشفيات، حيث سجل يوم 14 أكتوبر 2015، أكثر من 80 حالة اختناق حرجة جراء استنشاق الغازات السامة، في مؤشر خطير على مدى وحشية العمليات الأمنية التي لا تفرق بين متظاهر سلمي ومدني عابر.
هذا الأسلوب القمعي يفاقم حالة الغضب الشعبي ويوسع دائرة الاحتقان في المدينة، وأدانت جمعيات مدنية وأحزاب سياسية في تونس هذا التعاطي الأمني العنيف وطالبت الحكومة بضرورة احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والبحث عن حلول فعلية للأزمة البيئية بدلا من اللجوء إلى العنف والتنكيل. كما حذرت من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي يصعب السيطرة عليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه السلطات مترددة في اتخاذ إجراءات جذرية بموجب قرارات تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة الصادرة منذ 2017، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بكافة أحياء مدينة قابس، وأصبح أهلها يعيشون تحت وطأة تلوث قاتل يصيب حياتهم وصحتهم.
ويصف المراقبون بأن مدينة قابس اليوم هي نموذج صارخ لاستمرار تعنت السلطات وانتهاجها سياسة القمع الوحشي ضد مطالب شعبية مشروعة، مما يجعل من الحلول الأمنية والقمعية مسارا خطيرا يزيد من تعميق الأزمة دون أدنى اعتبار لحياة المواطنين وسلامتهم.
