.jpg)
جمال المكانسي، كاتب عام جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير الحديث عن غلاء أسعار الكراء في الصيف، وجب الفصل ما بين ما هو مقنن وما هو غير مهيكل. فالمغربي بحد ذاته مغربي يحب العيش ويحب التمتع بالحياة، حيث حبانا لله في بلادنا بسياحة البحر والجبل والصحراء.
المغاربة يريدون قضاء عطلة الصيف مع أبنائهم، غير أنه في السنوات الأخيرة بدت تظهر أشياء مخالفة للقانون، من شقق مفروشة وإقامات ، تظهر فوضى في الأسعار لعدم وجود مراقبة في هاته الفترة، وكذا وجود ضغط على المواطن المغربي، وفترة الصيف فترة زمنية محدودة، خاصة بين يونيو ويوليوز وغشت من كلّ عام.
المواطن المغربي يعيش ضغطا في عيشه، وغلاء الأسعار وفوضاها لم تترك للمواطن المغربي كيف يمكن أن يبرمج صيفا لأبنائه، ونحن نعيش تراكمات عدة، خاصة بعد أزمة كورونا والزيادات المتكررة في الأسعار، وفي مناسبات عدة تبتدئ من الدخول المدرسي إلى عيد الأضحى، فصارت القدرة الشرائية والإدخارية محدودة لدى الأسر المغربية.
اليوم صارت الفنادق والإقامات المنظمة تخلق فوضى في الأسعار لأن المراقبة محدودة، والشقق المفروشة إلى جانبها رغم وجود قانون وزارة السياحة ينظمها ويرتب عنها آثارا قانونية غير أن هناك قلة من المغاربة منتظمون منظمون في هذا الاتجاه. وبخلاف ذلك تجد الشقق المفروشة في الأيام العادية تكترى بسعر 200 درهم لترتفع إلى 1000درهم لليوم الواحد خلال فصل الصيف، بل يتزاحم المواطنون وأسرهم وعائلاتهم على طلب هاته الخدمة بشكل غريب وغير مسبوق وعجيب. ليطرح السؤال: من أين يحصل هؤلاء على المال كما حدث في عيد أضحى العام الماضي؟
وبالعودة إلى مخطط المغرب الأزرق لجعل المغرب طموحا وجهة سياحية لعشرة ملايين سائح بامتياز تركز على السائح الأجنبي لا المغربي. وهو ما جعل هذا المشروع فاشلا، لأنه ركز على السائح الأجنبي فقط، علاوة على أن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة تقهقرت صارت مغلوبا على أمرها تبحث عن منتوج في متناولها، وصارت تبحث عن الشقق المفروشة في غياب أيّ مراقبة لجودة خدماتها بعد فشل برامج سابقة منها "كنوز"، بينما الإقامات والفنادق صارت خدمات استفادة المواطن المغربي محدودا وضعيفا، وهو يئن من ديون وقروض تحاصره من كل جانب.
هاته الفوضى يجب تقنينها واستغلال المنتوج السياحي المغربي من أجل المواطن وفي خدمة المواطن، كما يتعين التحسيس لاستفادة المغربي الذي يعشق الاستمتاع بالحياة وبطبيعة وجمال بلده، حتى لا يدفعه للتوجه نحو دول مجاورة من قبيل إسبانيا بسعر أرخص وجودة أفضل، حتى أن خبزة وصلت في بعض مناطق الشمال إلى 20 درهما وهذا غير معقول. لذا وجب تقنين الشقق المفروشة والقطاع برمته وتنظيمه ومراقبة ما يحصل من فوضى.
كجمعية حماية المستهلكين أطلقنا بيانا قبل أيام حول الفوضى في القطاع وراسلنا المسؤولين وقدمنا مقترحات وباشرنا حملنا تحسيس، غير أن انخراط المكتب الوطني للسياحة والفاعلين والمتدخلين، فالحلول متوفرة ينبغي أن ننظم المجال لأن تمت قوانين، حتى يكون المستهلك راض، ويستفيد الجميع سياح مغاربة ومستثمرين مما يزخر به المغرب من مؤهلات تجمع بين الجبل والبحر والصحراء.
