محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء رسائل متبادلة تمت خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، والتي انعقدت يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بالمحكمة الزجرية عيت السبع بالدار البيضاء.
ودخل بودريقة الذي تولى رئاسة شؤون الفريق الأخضر سنة 2012، عن سن لايناهز 29 سنة، في نوبة بكاء بحضور بعض أفراد أسرته داخل القاعة، خلال كلمته الأخيرة قبل إدراج الملف للمداولة، مؤكدا، أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، ولاسيما تلك المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال، مشدداً على كون قاضي التحقيق اكتفى بشهادة مهندس دون إجراء خبرة تقنية على الوثيقة المتنازع حولها.
وفي خضم لحظة مؤثرة، تحدث بودريقة عن أنه بغض النظر عن العقوبة التي ستقررها المحكمة فإنه منذ اعتقاله تعرض للحكم بالإعدام الرمزي، رياضيا وسياسيا، حيث كان نائبا لرئيس مجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسا لمقاطعة الفداء بالدار البيضاء، ومهنيا من حيث كونه مقاول بناء، "فبأي وجه سألقى الناس بعد كل ما جرى لي؟”.
النيابة العامة اعتبرت أن القانون فوق الجميع وخلفيات المتهم بودريقة السياسية والرياضية، لن تشفع له إلا بما يفيد الملف، مؤكدة أن كل القرائن تفيد بإدانة بودريقة المتابع بالتزوير مما يهدد سلامة سكان المباني التي يقطنونها.
واعتبر الدفاع أن متابعة بودريقة “مسرحية هزلية”، وعبارة عن تصفية حسابات من طرف المشتكية بعما سبق وأن تابعتها عائلة بودريقة في قضية أخرى وتم الحكم عليها قضائياً بالسجن.
وبعد المداولة، أدانت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، المتهم بودريقة بالحبس النافذ 5 سنوات، كما قضت بتغريمه بما قدره 664 ألف درهم، مع منعه من إصدار شيكات لمدة سنة، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
