صبري الحو وزعيم الإنفصالين إبراهيم غابي يتناول المحامي صبري الحو، في هذا المقال، النقاش المتصاعد حول مشروع قانون أمريكي مقدم من السيناتور الجمهوري "جو ويلسون" يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدت سقوط مقذوفات من البوليساريو في مدينة السمارة، الجمعة 27 يونيو 2025.
ويبرز صبري الحو، الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، من خلال هذا المقال أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة عملية تعكس وعيًا متطورًا من المشرع الأمريكي تجاه حقيقة البوليساريو ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل، كما يكشف عن الدور المحرض الذي تلعبه الجزائر في دعم البوليساريو، ما يجعلها تتحمل مسؤوليات قانونية وسياسية دولية. ويشير المقال إلى أن هذا التصنيف قد يسرع من حل النزاع في الصحراء المغربية عبر إجبار الجزائر على الانخراط الفعلي في الحل واحترام القانون الدولي، ويؤكد أن المشروع يتماشى مع المواقف الأمريكية السابقة التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم استراتيجية الحكم الذاتي كإطار للحل..
في خضم النقاش الذي أثاره تقديم السيناتور الأمريكي "جون ويلسون" عن الحزب الجمهوري مشروع قانون أمام الكونغريس الأمريكي يعتبر البوليساريو منظمة ارهابية. فقد أجج إطلاق البوليساريو مقذوفات في اتجاه مدينة السمارة هذا النقاش، كما يوفر مزيدا من الحجج والوقائع المؤيدة للتصنيف لإدراج البوليساريو في قائمة المنظمات الارهابية، وارتأينا من موقعنا كباحث في النزاع البحث في دلالات وأهمية مشروع القانون الأمريكي، وكيف يمكن أن يساهم في حل النزاع؟
يعتبر مشروع القانون الأمريكي بكلمات جد بليغة وعيا وتطابقا وتطورا ودفعا ونفيا.
فهو وعي متطابق من المشرع الأمريكي مع سابق قرار السلطة التنفيذية التي اتخذت من ذي قبل وبالضبط سنة 2020 مرسوما يعترف للمغرب بالسيادة على كل الصحراء، والتزامه في إطار خارطة طريق محددة المنطلقات والأطراف والطريقة لإنهاء النزاع في إطار الحكم الذاتي. إذ بدأ الوعي ينفذ إلى قناعة المشرع الأمريكي بوجوب الانخراط والمشاركة الإيجابية لتحديد خطوات السير في اتجاه الاستراتيجية الأمريكية المعلنة في إطار الاعتراف الأمريكي من جهة.
وهو وعي متطور لأن مشروع القانون الأمريكي وبغض النظر عن علاقته بالمنافع والمصالح الأمريكية، فإنه يعتبر خطوة عملية مهمة تكسر الصمت وتتجاوز التردد وتزيل القناع وتجلب انتباه العالم إلى التمعن أكثر وبشكل عقلاني وواقعي إلى حقيقة البوليساريو وخطورتها في نشأتها وتاريخها وواقع شبكاتها مع الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة، وخطورة كل ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل والصحراء من جهة أخرى.
وهو وعي بمثابة دفع؛ فالخطوة تعتبر انقلابا في شكل تطور وتغيير جذري ينفي وينسخ ويهدم ويعدم على البوليساريو كل ما راكمته الجزائر لصالحها. من خلال سعي الأخيرة الحديث والدائم لتثبيت وجود البوليساريو ك "قيادة" أو "سلطة" أو "دولة" بل ينفي عليها اي وجود حتى ك "صفة" لأنها مرتبطة بالوجود غير المشروع في علاقتها بالارهاب في كل تجلياته وأشكاله.
ومن تم فقراءتي المتواضعة لخلفيات المشروع هو خطوة مؤثرة في نتيجة الحل لصالح المغرب، وتعجل بالحل والتماسه والانخراط فيه من طرف الجزائر التي ترفضه وتتهرب منه وتماطل وتشاكس لعدم نجاحه. لأن المشروع سيؤدي من الناحية العملية إلى اصطدام الجزائر مع الحقيقة في ضرورة الانخراط كطرف أساسي في حل النزاع، وإقرارها بمسؤوليتها الإنسانية القانونية والسياسية كدولة لجوء.
ووجوب إشعارها ووعيها وشعورها الذاتي والمسؤول بالتزاماتها القانونية وفقا لقواعد القانون الدولي، وإنذارها بضرورة تصحيح الوضعية الحالية وتقويم تلك التي تؤسّس لها؛ وهي في جميع الأحوال وفي كل الحالات مختلة؛ سواء داخل إقليمها في مخيمات تندوف ومع جوارها الغربي مع المغرب، وفي كل المنطقة المغاربية التي تعرقل تكاملها وتنميتها وعلى أمن واستقرار الساحل والصحراء، وفقا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في علاقة بالنزاع.
والكل بعيدا عن الدفع بما تسميه الجزائر بتفويض إدارة مخيمات تندوف للبوليساريو، الذي رفض المجلس الأممي لحقوق الانسان لعدة مرات. ورفضها تطبيق قواعد القانون الدولي الآمرة يسقط الجزائر في جريمة المشاركة والاتهام بدعم الارهاب. فالمشروع الأمريكي سيضع الجزائر في مواجهة كل المجتمع الدولي والأممي و كل الدول والمنظمات التي ترفض وتحارب الارهاب.
والمشروع في حد ذاته امتياز لفائدة الحل في إطار مغربي، الذي عليه التقاط هذه الإشارات واستثمارها في إطار مبادرات داخلية تتطابق او تتكامل مع المشروع الأمريكي أو تسبقه. وهو مشروع يتطابق مع مرسوم السلطة التنفيذية الأمريكية وخطوة دفع عملية وحقيقية تستعجل الحل.
ويبرز صبري الحو، الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، من خلال هذا المقال أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة عملية تعكس وعيًا متطورًا من المشرع الأمريكي تجاه حقيقة البوليساريو ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل، كما يكشف عن الدور المحرض الذي تلعبه الجزائر في دعم البوليساريو، ما يجعلها تتحمل مسؤوليات قانونية وسياسية دولية. ويشير المقال إلى أن هذا التصنيف قد يسرع من حل النزاع في الصحراء المغربية عبر إجبار الجزائر على الانخراط الفعلي في الحل واحترام القانون الدولي، ويؤكد أن المشروع يتماشى مع المواقف الأمريكية السابقة التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم استراتيجية الحكم الذاتي كإطار للحل..
في خضم النقاش الذي أثاره تقديم السيناتور الأمريكي "جون ويلسون" عن الحزب الجمهوري مشروع قانون أمام الكونغريس الأمريكي يعتبر البوليساريو منظمة ارهابية. فقد أجج إطلاق البوليساريو مقذوفات في اتجاه مدينة السمارة هذا النقاش، كما يوفر مزيدا من الحجج والوقائع المؤيدة للتصنيف لإدراج البوليساريو في قائمة المنظمات الارهابية، وارتأينا من موقعنا كباحث في النزاع البحث في دلالات وأهمية مشروع القانون الأمريكي، وكيف يمكن أن يساهم في حل النزاع؟
يعتبر مشروع القانون الأمريكي بكلمات جد بليغة وعيا وتطابقا وتطورا ودفعا ونفيا.
فهو وعي متطابق من المشرع الأمريكي مع سابق قرار السلطة التنفيذية التي اتخذت من ذي قبل وبالضبط سنة 2020 مرسوما يعترف للمغرب بالسيادة على كل الصحراء، والتزامه في إطار خارطة طريق محددة المنطلقات والأطراف والطريقة لإنهاء النزاع في إطار الحكم الذاتي. إذ بدأ الوعي ينفذ إلى قناعة المشرع الأمريكي بوجوب الانخراط والمشاركة الإيجابية لتحديد خطوات السير في اتجاه الاستراتيجية الأمريكية المعلنة في إطار الاعتراف الأمريكي من جهة.
وهو وعي متطور لأن مشروع القانون الأمريكي وبغض النظر عن علاقته بالمنافع والمصالح الأمريكية، فإنه يعتبر خطوة عملية مهمة تكسر الصمت وتتجاوز التردد وتزيل القناع وتجلب انتباه العالم إلى التمعن أكثر وبشكل عقلاني وواقعي إلى حقيقة البوليساريو وخطورتها في نشأتها وتاريخها وواقع شبكاتها مع الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة، وخطورة كل ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل والصحراء من جهة أخرى.
وهو وعي بمثابة دفع؛ فالخطوة تعتبر انقلابا في شكل تطور وتغيير جذري ينفي وينسخ ويهدم ويعدم على البوليساريو كل ما راكمته الجزائر لصالحها. من خلال سعي الأخيرة الحديث والدائم لتثبيت وجود البوليساريو ك "قيادة" أو "سلطة" أو "دولة" بل ينفي عليها اي وجود حتى ك "صفة" لأنها مرتبطة بالوجود غير المشروع في علاقتها بالارهاب في كل تجلياته وأشكاله.
ومن تم فقراءتي المتواضعة لخلفيات المشروع هو خطوة مؤثرة في نتيجة الحل لصالح المغرب، وتعجل بالحل والتماسه والانخراط فيه من طرف الجزائر التي ترفضه وتتهرب منه وتماطل وتشاكس لعدم نجاحه. لأن المشروع سيؤدي من الناحية العملية إلى اصطدام الجزائر مع الحقيقة في ضرورة الانخراط كطرف أساسي في حل النزاع، وإقرارها بمسؤوليتها الإنسانية القانونية والسياسية كدولة لجوء.
ووجوب إشعارها ووعيها وشعورها الذاتي والمسؤول بالتزاماتها القانونية وفقا لقواعد القانون الدولي، وإنذارها بضرورة تصحيح الوضعية الحالية وتقويم تلك التي تؤسّس لها؛ وهي في جميع الأحوال وفي كل الحالات مختلة؛ سواء داخل إقليمها في مخيمات تندوف ومع جوارها الغربي مع المغرب، وفي كل المنطقة المغاربية التي تعرقل تكاملها وتنميتها وعلى أمن واستقرار الساحل والصحراء، وفقا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في علاقة بالنزاع.
والكل بعيدا عن الدفع بما تسميه الجزائر بتفويض إدارة مخيمات تندوف للبوليساريو، الذي رفض المجلس الأممي لحقوق الانسان لعدة مرات. ورفضها تطبيق قواعد القانون الدولي الآمرة يسقط الجزائر في جريمة المشاركة والاتهام بدعم الارهاب. فالمشروع الأمريكي سيضع الجزائر في مواجهة كل المجتمع الدولي والأممي و كل الدول والمنظمات التي ترفض وتحارب الارهاب.
والمشروع في حد ذاته امتياز لفائدة الحل في إطار مغربي، الذي عليه التقاط هذه الإشارات واستثمارها في إطار مبادرات داخلية تتطابق او تتكامل مع المشروع الأمريكي أو تسبقه. وهو مشروع يتطابق مع مرسوم السلطة التنفيذية الأمريكية وخطوة دفع عملية وحقيقية تستعجل الحل.
