آمنة بوعياش أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن العلاقة بين الأعمال، وحقوق الإنسان قضية استراتيجية محورية، لا تقتصر على النقاشات الأكاديمية أو المؤسساتية، بل تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الإنساني، مشددة أن اللقاء يشكّل فرصة للتفكير الجماعي في سبل التلاقي بين أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأضافت بوعياش في كلمة لها، الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم تحت عنوان:" من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان" أن هذه السنة تصادف الذكرى الرابعة عشرة لاعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إلى جانب المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، التي تشكّل إطاراً مرجعياً في أربعة مجالات: حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد.
استدركت قائلة:"غير أن السنوات الأخيرة كشفت عن مؤشرات مقلقة، حيث التدهور البيئي متسارع، تصاعد التهجير القسري، اتساع الفجوات الاجتماعية، وتزايد هشاشة الفئات الأكثر ضعفاً"، كما أبرزت أن القارة الإفريقية لازالت تواجه أرقاماً مقلقة في تشغيل الأطفال، إذ يقدر عددهم بـ72 مليون طفل، ما يعكس هشاشة منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بوعياش أبرزت أيضا أن المنظومة التشريعية الوطنية فتطرح تحديات جدية، لملائمة القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، ودفاتر التحملات الاستثمارية، مع المبادئ الدولية للعمل اللائق، وضمان التوازن بين مصالح الاستثمار واحترام حقوق الإنسان، وأضافت أنه في ظل الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، تزداد أهمية إدماج البُعد الحقوقي في المشاريع الكبرى، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد، بما يضمن بيئة عمل لائقة، خالية من التمييز، تحترم الكرامة الإنسانية وتلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية.
وزادت قائلة:"تطرح المبادئ التوجيهية للعناية الواجبة تحديات تطبيقية تستدعي تطوير آليات وطنية وإقليمية لتفعيلها، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
ومن أبرز الرهانات التي يتابعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات النظيرة:
1. تضمين حقوق الإنسان في أطر الاستثمار الدولي.
2. إدماج قضية المناخ ضمن أولويات السياسات الاقتصادية.
3. ملائمة أهداف التنمية المستدامة مع الالتزامات الحقوقية.
4. إشراك الفئات الهشة في إعداد السياسات.
5. التسريع باعتماد الاتفاقية الدولية حول الحق في التنمية والأنشطة التجارية.
أما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقول بوعياش، فتشمل استراتيجية عمله عدة محاور:
* دعم التدابير الطوعية والإلزامية لضمان احترام الشركات لحقوق الإنسان.
* رصد الشكايات المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للأنشطة الاقتصادية.
* المساهمة في إعداد ملف المغرب لاستضافة كأس العالم باعتماد مقاربة حقوقية.
* دعم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تدمج بُعد الأعمال وحقوق الإنسان.
* دعوة إلى مقاربة حقوقية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
* تنظيم ورشات تكوينية متوازنة جهوياً ونوعياً.
* عقد لقاءات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل إعداد خطة عمل وطنية.
* تقديم ملاحظات إلى لجان الأمم المتحدة.
* إصدار تقريرين حول انشغالات أثر الذكاء الاصطناعي على الأعمال وحقوق الإنسان.
وحسب المتحدثة ذاتها، "تزخر المنطقة العربية والإفريقية، بثروات طبيعية وطاقات بشرية واعدة، وهو ما يدعونا إلى تطوير نماذج تنموية تراعي الخصوصيات المحلية وتقوم على احترام حقوق الإنسان، وتشجع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط الفعّال، وتُشرك المجتمعات في تقييم الأثر الحقوقي للمشاريع، مشددة أن الرهان ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وإنسانيا وأخلاقيا بامتياز. فلا تنمية بدون كرامة، ولا استثمار مستدام بدون احترام حقوق الإنسان، ليس باعتباره مجرد وسيلة، بل باعتباره جوهر التنمية الحقيقية والثروة التي لا تُقدّر بثمن.
