البرلمانية فاطمة الزهراء باتا وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء تكرار تأجيل موعد إيداع الترشيحات لجائزة المجتمع المدني لسنة 2025، وهو التأجيل الذي وصفته بأنه الرابع على التوالي خلال نفس الدورة.
وأشارت النائبة البرلمانية في مراسلتها إلى أن الجائزة، التي تعتبر من أبرز الاستحقاقات التحفيزية الموجهة للجمعيات المدنية والمبادرات المواطنة، شهدت خلال هذه السنة "تعثرًا ملحوظًا" من حيث احترام آجالها التنظيمية، حيث أعلنت الوزارة المكلفة تمديد أجل الترشيحات إلى غاية 5 شتنبر 2025، بعد أن كان محددًا في تواريخ سابقة متتالية.
وتساءلت البرلمانية عن مدى التزام الجهة المنظمة بتعهداتها الزمنية، وقدرتها على احترام معايير النجاعة والتخطيط المؤسساتي، معتبرة أن هذا التأجيل "يعكس خللاً واضحًا في التدبير الإداري والتنظيمي لمبادرة ذات رمزية وطنية كبرى".
وأضافت النائبة أن التأجيلات المتكررة "قد تؤثر سلبًا على مصداقية الجائزة وثقة المجتمع المدني فيها"، خصوصًا وأن هذه المبادرة الحكومية كانت تروم منذ انطلاقها "دعم قيم المواطنة الفاعلة والاعتراف بالمجهودات التطوعية والتنموية للجمعيات والمبادرات المدنية".
وتساءلت النائبة بشكل مباشر عن أسباب هذا التأجيل المتكرر؟ وهل تمت دراسة آثاره على صورة الجائزة وثقة الفاعلين المدنيين بها؟ وما هي التدابير التصحيحية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار هذا الارتباك التنظيمي في المستقبل؟
تجدر الإشارة إلى أن جائزة المجتمع المدني أُطلقت رسميًا منذ سنة 2017، وتمنح سنويًا لفائدة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين قدموا مبادرات متميزة في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتطوعية. وقد حظيت منذ إطلاقها بدعم سياسي ورسمي كأداة لتثمين العمل المدني بالمغرب.
