جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بإصلاحات مستعجلة وشاملة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، وتعزيز جاذبية المرفق العمومي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وانتقدت المنظمة خلال اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم السبت 21 يونيو 2025 بمقر المنظمة بالرباط، السياسات الحكومية التي ساهمت في تقويض فرص التشغيل عبر تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية في 30 سنة، معتبرة ذلك إجراءً غير قانوني يفاقم من معدلات البطالة في صفوف الخريجين.
في هذا السياق، قدّم الدكتور محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، عرضاً مفصلاً حول مستجدات الحوار الاجتماعي بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، ولاسيما تنزيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية. وشدّد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية، وعلى مركزية الأجور، مع ضرورة تأهيل الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية لإنجاح هذا المشروع.
كما طالب المكتب الوطني بعدد من الإجراءات المستعجلة لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، من بينها: إضافة درجتين جديدتين لجميع الفئات المهنية. وإقرار "الشهر 13" كأجر إضافي سنوي، وترسيم الأجر المتغير.
تحديد تعويضات جديدة تشمل التمدرس، الأعياد، العمل الليلي، المناطق النائية، والمسؤولية داخل المؤسسات الصحية، وإصلاح نظام الترقية عبر التباري كل 4 سنوات أو أقدمية 10 سنوات بدون سقف، واعتماد الشهادات الجامعية للترقي.
وطالبت المنظمة بتوحيد نظام التقاعد في صندوق موحد لجميع موظفي المجموعات الصحية، مع إصلاح المعاهد العليا لمهن التمريض وتحويلها إلى "كليات علوم التمريض"، وتوظيف كافة خريجيها، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين والقابلات، وتسريع تنظيم انتخابات هيئة الأطباء.
وختم المكتب الوطني أشغاله بالتأكيد على التزامه بالحوار الاجتماعي البناء، مثمناً روح التوافق التي تطبع جولات النقاش مع وزارة الصحة، ومجدداً عزمه الدفاع عن حقوق المهنيين وتحقيق إصلاح عادل يضمن الأمن الصحي للمواطنين، والسيادة الصحية للبلاد.
