في إطار ترافعها المتواصل، ضد الفساد ومن أجل حماية المال العام والتصدي لمحاولات تقييد عمل الجمعيات في هذا الصدد من خلال مشروع المسطرة الجنائية، عقدت مؤخرا الجمعية المغربية لحماية المال العام، لقاء مع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بمقر المجلس بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد النقاش حول بعض القضايا المرتبطة بسوء تدبير المال العام، وكذلك في ظل ما تعتبره الجمعية محاولات متكررة لتقييد دور المجتمع المدني، خاصة عبر مقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية.
ومن ضمن المواضيع التي طرحت في الاجتماع، قضية شركة سامير وملف المحروقات (ضياع المال العام في مديونية شركة سامير، الدعم من المال العام لأسعار المحروقات، استمرار الجدل حول الأسعار الفاحشة للمحروقات...) .