جانب من الاجتماع عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالنجاحات المتواصلة للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء، كما ثمن في بلاغ عقب اجتماعه بمدينة أكادير يوم الجمعة 20 يونيو 2025، وجاهة ورش الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، والتي توسعت دائرة المؤيدين لها، بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، لتكون العضو الثالث دائم العضوية في مجلس الأمن الذي يتخذ الموقف نفسه بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بالزخم الإيجابي الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.
من جهة أخرى، أشاد الحزب بنجاح الجولات التواصلية لـ "مسار الإنجازات" ودورها الفَعَّال في التواصل والانصات لحاجيات المواطنين، ومواكبة المنتخبين المحليين، وثمن عمق الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا فيما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ونوه بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية.
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعا أيضا برلمانيي الحزب إلى مواصلة المشاركة الجدية والفاعلة في مناقشتها لاستكمال مسطرة التشريع.
وارتباطا باحتضان أكادير هذا الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالدينامية الإيجابية التي تعرفها المدينة وعموم أقاليم جهة سوس ماسة، بعد مرور حوالي 6 سنوات على الخطاب الملكي السامي في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2019، الذي أكد من خلاله جلالة الملك أن "أكادير هي الوسط الحقيقي للمملكة بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية" داعيا، حفظه الله، إلى ضرورة الاهتمام ببنياتها الأساسية بالنظر إلى الإمكانات والطاقات التي تتوفر عليها المنطقة، وهي التي باتت اليوم تعرف تحولات إيجابية على كافة المستويات، ما يثبت وجاهة مجموعة من الاختيارات التي اتخذها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، لما لهما من آثار إيجابية على مستوى تعزيز الديمقراطية المحلية، إضافة إلى التنفيذ الأمثل لتدخلات الدولة عبر سياسات عمومية تستحضر البعد الجهوي في التنزيل، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.
وارتباطا بالعمل الحكومي ثمن المكتب السياسي عمق الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا، سواء في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك، نصره الله، عبر تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر وإطلاق دعم اقتناء السكن الرئيسي، علاوة على الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، أو من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار والتشغيل، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في علاقة المواطن بالدولة، لاسيما وأن آثارها تلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم المغربية، ونموذج الحكامة.
كما أشاد المكتب السياسي باتخاذ الحكومة لإجراءات عملية، ترمي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، منوها في السياق ذاتِه بتعبئة الحكومة لكل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، خاصة ما يتعلق بتجميع المعطيات حول أعداد القطيع والمربين، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات المتخذة، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
كما نوه بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية ذات نفس اجتماعي، على غرار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إضافة إلى القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والقوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، التي أحالتها الحكومة على البرلمان في أفق استكمال مسطرة التشريع. وفي هذا الإطار دعا المكتب السياسي برلمانيي الحزب إلى مواصلة أدائهم المتميز في مناقشة هذه القوانين وتمثل مقاصدها الإصلاحية، بما يضمن مساهمة هذه الترسانة القانونية في نجاعة مختلف السياسات العمومية.
وفيما ثمن المنجز الحكومي بفضل نجاعة مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها، أكد المكتب السياسي على أن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا النفس السياسي الذي يجده في الانسجام الحكومي، الذي يظل الوصفة الناجعة للحكومة والشرط الأساسي لاستكمال هذا المسار المبني على الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، المرتكز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية المنظومة الاقتصادية، وتحصين النموذج السياسي.
