Friday 20 June 2025
مجتمع

إنذار قانوني لعميد جامعة ابن طفيل بسبب مستحقات مالية عالقة تهم أساتذة 

إنذار قانوني لعميد جامعة ابن طفيل بسبب مستحقات مالية عالقة تهم أساتذة  واجهة مقر جامعة ابن طفيل
وجه محمد هموش، أستاذ التعليم العالي بكلية اللغات والآداب والفنون-جامعة ابن طفيل القنيطرة-، رسالة إلى رئيس جامعة ابن طفيل يطالبه من خلالها بصرف المبالغ المودعة في حساب الكلية والجامعة، والتي تخص مصاريف تكوين مسلكي الماستر الجامعي المتخصص في " الصحافة والاعلام والإجازة الجامعية المتخصصة في " الصحافة المكتوبة والإلكترونية" بكلية اللغات والآداب والفنون القنيطرة قصد صرفها لفائدة الأساتذة المتدخلين في العملية البيداغوجية.
 
وفي إنذار وجهه هشام بابا، المحامي لهيئة المحامين بالرباط، إلى عميد كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه، طالب المحامي من خلالها عمادة الجامعة بأداء التعويضات التي لاتزال بذمتها، ذات الصلة بالإجازة الجامعية المتخصصة في "الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية"، الموسم الجامعي 2021-2022، والموسم الجامعي 2022-2023.
 
وأفاد المصدر ذاته أن النظام الداخلي للجامعة يخصص نسبة 55% من المبالغ المؤداة كواجبات التسجيل من طرف الطلبة الماجورين كتعويضات للأساتذة المؤطرين، ورغم توصل الجامعة برسوم التسجيل إلا أنها لم تفرج عن هاته التعويضات، وأمام هذا الوضع قام المتضرر بتقديم مجموعة من التظلمات إلا أنه لم يتلق أي رد أو جواب.
 
من جانبها، نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعليق تكويني الماستر والإجازة الجامعيين المتخصصين في الصحافة والإعلام، بسبب تعقد المساطر الإدارية الخاصة بعملية استخلاص المصاريف وصرفها لفائدة الأساتذة المتدخلين في العملية البيداغوجية.
 
وأكدت الرابطة أن هذا التخصص شكل إضافة نوعية ومهمة للتحصيل الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام خصوصا لقيمة الأساتذة المؤطرين ولغنى البرنامج العلمي وتنوعه مع انفتاحه على العديد من الضيوف المحاضرين من الممارسيين المشهود لهم بالتجربة والكفاءة.
 
وفيما عبرت عن تضامنها مع الأساتذة المؤطرين، وحقهم في التعويضات المناسبة عن العمل الذي قاموا به.ط، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عميد كلية اللغات والآداب والفنون القنيطرة ورئيس جامعة ابن طفيل إلى إيجاد حل عاجل من أجل استمرار التكوينان خدمة لجودة الصحافة والإعلام ببلدنا ومساهمة في إدماج الشباب في سوق الشغل والمقاولة.