جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) جدد بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع للقانون التنظيمي للإضراب وكذا رفضه لكل مشاريع المس بمكتسبات التقاعد والتعاضد. معتبرا أن غموض الأرضية المطلبية لهذه الهَبّة النضالية للمفتشات والمفتشين من شأنه توجيه كل هذا الغضب المشروع نحو اليأس والإحباط، بدل استثماره في الضغط لفرض الاستجابة العاجلة لمطالب ملموسة وحدوية وجامعة، تشجع الأغلبية على الانخراط في المعركة وتعيد إليها الثقة في النضال النقابي من أجل مطالب أكثر أثرا على واقعها المهني والمعيشي.
ونبه المجلس الوطني لذات الهيئة إلى ضرورة التركيز على الهدف الحقيقي المتمثل في الترافع عن الملف المطلبي الشامل بغرض تحقيقه وفق أجندة مدروسة وبأدوات متنوعة. مذكرا بأن ملف التفتيش بوزارة التربية الوطنية ليس واحة معزولة عن مخططات الحكومة المستهدِفة للوظيفة العمومية وللمرفق العمومي الذي يقدم خدمات التربية والتكوين والتعليم، بحيث أن العبث بمحددات وأدوار ومكانة هذا الأخير سوف يكون له وقع مباشر على أحوال كل العاملين به ويزيدهم سوء.
وحدر البيان من استمرار استهداف صلاحيات واختصاصات ومهام الهيئة المتمثل في الزحف عليها وتخريجها نحو أطراف خارجية. معبرا عن رفضه القاطع كل تحويل لمهام التفتيش والرقابة والتأطير والتقييم لصالح "المونتورا" و "الكوتشينغ" و "المصاحبة".
وأدان بيان المجلس الوطني إسناد مهام التكوين في المقاربات المعتمدة بمؤسسات الريادة إلى بعض الأطر المفتقرة للاختصاص، الأمر الذي يضر بجودة التكوين والتأطير ويفضح عشوائية التدبير.
في سياق متصل استنكر بيان ذات النقابة بشدة التراجع عن مكسب سنة واحدة من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم خاصة في ظل الخصاص الكبير وغياب أي مبرر معقول لاشتراط هذه المدة.
وأعلن بيان المجلس الوطني عن تضامنه مع المفتشات والمفتشين ضحايا الشطط جراء مواقفهم المهنية المصطدمة مع سوء التدبير والتواصل وضحايا التضييق إثر تصريفهم لمواقفهم وقناعاتهم النضالية والنقابية. داعيا إلى عقد لقاء بين مختلف التنظيميات النقابية الممثلة للمفتشات والمفتشين، من أجل بناء تنسيق نقابي قوي قادر على مواجهة كل ما يستهدف الهيئة سواء على مستوى علاقتها بالإدارة أو المهام أو المكانة الاعتبارية، وذلك من خلال الاتفاق حول أرضية مطلبية جامعة موحدة، وإقرار برنامج ترافعي ونضالي ملائم يستثمر كل الإمكانات المتوفرة.
وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب وهو يقف عند الحصيلة الهزيلة مطلبيا للهيئة طيلة السنوات الماضية وخاصة خلال معركة النظام الأساسي الجديد، وأمام المشاكل المعمرة والمتراكمة التي يتخبط فيها المفتشات والمفتشون حيث طالب بضرورة إقرار نظام أساسي خاص يضمن الاستقلالية الهيكلية والوظيفية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم باعتباره مدخلا لتحقيق حكامة تربوية وإدارية، وأداة لمعالجة قضايا تدقيق المهام وتنظيم التفتيش.
وطالب البيان بجعل تنسيق التفتيش أداة لمراقبة وافتحاص وتقييم مختلف مجالات عمل البنيات الإدارية والتربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إرساء للحكامة الجيدة داخل هياكل وبنيات الوزارة الوصية، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المجلس الوطني على أهمية خلق درجة جديدة (ما بعد الدرجة الممتازة) باعتبارها حلا لمشكل الترقي المهني، وتحفيزا للمفتشات والمفتشين الذين قضوا في الدرجة الممتازة سنوات عديدة. مع الرفع من نسب التأطير عبر فتح مباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم بأعداد كافية سنويا وإقرار مبدأ التخصص بالنسبة للابتدائي. فضلا عن إرساء معايير شفافة وواضحة في اختيار المفتشات والمفتشين للقيام بالمهام المركزية والجهوية وغيرها وخاصة تلك المرتبطة بالمناهج والبرامج والتكوينات.
وطالب نفس البيان بإنهاء حالة ازدواجية المهام لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات انتقالهم ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة. مع تمكين كل المفتشات والمفتشين من المشاركة في الحركة الانتقالية بأقدمية سنة واحدة، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
وطالب المجلس الوطني في بيانه بالرفع من منظومة التعويضات الخاصة بالهيئة بما يتلاءم وطبيعة المهام وجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق المفتشات والمفتشين، بجعلها كلها ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، يضع حدا لمزاجية المسؤولين ولممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها. فضلا عن إقرار تعويضات خاصة لمفتشات ومفتشي التعليم الثانوي التأهيلي ومفتشات ومفتشي التعليم الثانوي الإعدادي، ممن يشتغلون، إضافة إلى سلكهم الأصلي، في سلك آخر من سلكي التعليم الثانوي.
واعتبر البيان أن إقرار ترقية استثنائية نحو الدرجة الممتازة ابتداء من تاريخ التخرج لكل خريجات وخرجي مركز تكوين مفتشي التعليم من مختلف المجالات والمسالك سيمكن من رفع الحيف الناتج عن بعض مواد النظام الأساسي الجديد كحل جذري ومنصف لكل المتضررات والمتضررين.
وطالب بيان المجلس الوطني لذات الهيئة بأهمية جبر ضرر فوجي الطلبة المفتشين -تخصص الشؤون المالية- بالإضافة إلى الطلبة المفتشين التربويين استنادا إلى منطوق المادة 81؛ إلى جانب مفتشي الشؤون المالية من أفواج 1990 – 1996 الذين ولجوا الوظيفة بالسلم الثامن.
ولم يفت البيان بالمطالبة بتوفير الشروط اللازمة، من بنيات الاستقبال واللوجستيك اللائقين والمناسبين، لإنجاز وإنجاح الدورات التكوينية، سواء تعلق الأمر ببرامج التكوين المستمر أو بتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة. والتعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة.
وشدد بيان المجلس الوطني على ضرورة الاعتراف بدبلومي مركزي تكوين المفتشين، بما يخول للمفتشات والمفتشين من متابعة تكوينهم الأكاديمي في سلك الدكتوراة من خلال تغيير الإطار القانوني لمركزي تكوين المفتشين على غرار باقي مراكز تكوين الأطر العليا. مع تمكين المفتشات والمفتشين الحاملين لشهادة الدكتوراة من تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بشكل مباشر اعتبارا للخبرة والتجربة التي تمت مراكمتها في التكوين والتأطير والإشراف والتقييم؛ وإدماج الحاصلين على دبلوم سلك التبريز ضمن إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد الباكالوريا.
