المغرب يسعى لإرساء صناعة دفاعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة الملكية في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يُخول للوكالة المغربية للتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، تأسيس شركة مشتركة تُعنى بتطوير مناطق صناعية مخصصة للصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء صناعة دفاعية وطنية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
الشركة الجديدة، التي تحمل اسم "Société de gestion des zones industrielles de défense"، سيبلغ رأسمالها المبدئي 300 ألف درهم، موزع بالتساوي بين الوكالة العسكرية وMEDZ. وستُكلف هذه الشركة بتصميم وتشييد وتدبير وتسويق المناطق الصناعية التي ستُخصص لإنتاج وصيانة المعدات الدفاعية، والأسلحة، والأنظمة المرتبطة بالأمن والدفاع.
ويُعد هذا المشروع تجسيدًا لاتفاق استراتيجي تم توقيعه بتاريخ 8 نونبر 2023 بين وزارات الاقتصاد، والصناعة، وإدارة الدفاع الوطني، ومجموعة CDG، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 10.20 المتعلق بالمعدات الدفاعية والأمنية.
تسعى المملكة من خلال هذه الشراكة إلى تطوير قاعدة صناعية قادرة على تلبية متطلبات القوات المسلحة، مع استقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية. ويتوقع أن تواكب هذه المناطق الصناعية مستقبلاً مشاريع تصنيع مشترك مع فاعلين دوليين، من قبيل شركة "BlueBird" الإسرائيلية المتخصصة في الطائرات بدون طيار، أو مصنع العربات المدرعة WhAP 8x8 الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً في إطار التعاون المغربي-الهندي.
كما يُنتظر أن تتيح هذه البنية الجديدة فرصًا واعدة للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة من أجل الانخراط في سلاسل الإنتاج والتوريد في المجال الدفاعي، مما يعزز من موقع المملكة كلاعب إقليمي في الصناعات ذات الطابع الاستراتيجي.
يمثل هذا التوجه الجديد محطة مفصلية في تاريخ التحديث الصناعي والعسكري بالمغرب، ويؤشر على إرادة سياسية واضحة في بناء نموذج اقتصادي يراهن على التخصص، والاستقلالية، والتحصين الأمني الذاتي.
