عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 اجتماعا تداول فيه عددا من القضايا ذات البُعد الوطني والدولي، وكذا في ما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب.
وعلى مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالمغرب، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ "طلب تشكيل مهمة استطلاعية"، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور.
في هذا السياق، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب"الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب"الكذب". والحالُ أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة.
