كان ثاني من قدم ترشيحه لرئاسة نادي القضاة خلال الجمع العام الأخير، وحصل على 9 أصوات، هو القاضي بابتدائية تازة، عادل فتحي، تصريحاته لـموقع "أنفاس بريس"، تطرح أكثر من سؤال حول حقيقة ما جرى في هذه الانتخابات الأخيرة، ليس فقط لنادي القضاة، بل للودادية الحسنية للقضاة. إذ يعتبر الأستاذ فتحي أن ما حدث مما اعتبره "تجاوزات"، يجعل من إبقاء رئاسة النيابة العامة بيد وزير العدل والحريات ضروريا لفرض التوازنات..
وفيما يلي تصريح الأستاذ عادل فتحي:
"بخصوص ما شهدته المحاكم المغربية في الآونة الأخيرة بشأن تجديد مكاتب الأجهزة الانتخابية لبعض الجمعيات المهنية القضائية ونخص بالذكر الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، حيث تم بتاريخ 18 أكنوبر الجاري تنظيم انتخابات رئيس نادي قضاة المغرب والأجهزة المركزية التابعة له من مكتب تنفيذي ومجلس وطني، فإنها تميزت بأجواء يغيب عنها الهدوء وروح التضحية مما ينعكس سلبا على وحدة القضاة وتماسكهم وتضامنهم. فالانتخابات سواء المتعلقة بانتخاب رئيس نادي قضاة المغرب أو الأجهزة التابعة له حملت رسائل واضحة وإشارات قوية تدعو لإعادة التفكير من جديد في كيفية وطرق لم وجمع صفوف القضاة والعمل على تعزيز وحدتهم وتضامنهم بعيدا عن الحسابات الضيقة التي من شأنها أن تنخر بشكل مباشر أو غير مباشر جسم القضاء وتهدم تطلعاتنا للإصلاح القضائي المنشود. فوحدة القضاة أضحت ضرورية للقطع مع تربصات أعداء العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، والذين يستهدفون توظيف الشرخ والانقسام بغية ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولة بالمحاسبة من محتواه وبالتالي إفراغ الحكامة الجيدة من كنهها.
إن الأعطاب والاختلالات التي طفت على السطح خلال تنظيم انتخابات أجهزة جمعيات المهنة القضائية سواء بالنسبة لنادي قضاة المغرب أو للودادية الحسنية للقضاة أضحت ظاهرة وبارزة للعيان، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات مستعجلة وملموسة تكمن بالأساس في ضرورة إحداث وتأسيس فيدرالية وطنية أو جامعة وطنية تضم جميع الجمعيات المهنية القضائية، قادرة على فتح قلبها لجميع القضاة لتحقيق المبتغى، علما أن منطق المجموعات التي تتشكل منها أغلب الجمعيات المهنية القضائية لم يعد مقبولا ومرغوبا فيه وأصبح منطق التجميع هو مسعى جميع القضاة خاصة وأن الضمير المسؤول الذي حث صاحب الجلالة على ضرورة التحلي به خلال الممارسة المهنية يشمل أيضا استحضاره خلال الاشتغال في إطار الجمعيات المهنية القضائية لما لها من ارتباط بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الاطلاع على أوضاع أو طبيعة الانتخابات التي عرفتها الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب هو طرح سؤال في ظل هذه الاختلالات في الجمعيات القضائية، هل الظروف مواتية لإبعاد وزير العدل عن رئاسة النيابة العامة، أم أنه لابد من مراجعة هذا المطلب والإبقاء عليه كرئيس النيابة العامة، على الأقل في الظروف الحالية لفرض التوازنات؟"
