مشاهد من اللقاء أكد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على أن حقوق هذه الفئة من المجتمع ليست قضية فئوية، بل رهان تنموي وديمقراطي وإنساني، يتطلب التزامًا جماعيًا، وتعاونًا مستدامًا بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل بناء مغرب أكثر شمولًا وعدلًا ومساواة.
جاء ذلك خلال الورشة التفاعلية مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني التي نظمها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يوم الثلاتاء 4 نونبر 2025 من أجل تقديم خلاصات تقريره الشامل الذي اعتمد في إعداده منهجية تشاركية من خلال اللقاءات الجهوية التي عرفت مشاركة أكثر من 70 جمعية وفاعلًا مدنيًا من مختلف الجهات، مقابلات واستشارات موضوعاتية و قراءة لمختلف الوثائق الرسمية للحكومة.
ويهدف هذا اللقاء إلى قياس مدى تنفيذ المغرب لإلتزاماته الدولية و إعمال مبادئ الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و تحديد التقدم المحرز، والتحديات المستمرة والتوصيات الملحّة، والعمل على بلورة استراتيجية وطنية للترافع من لأجل ضمان الكرامة والمساواة للجميع.
وتم حصر خلاصات التقرير الأولية في 4 مجالات، يتعلق الأمر بـ: الوصول والمشاركة المنصوص عليها في المواد 9 و29، التعليم والتكوين التأهيلي (المادة 24)، الصحة والحماية الاجتماعية (المواد 25،26 و28)، العمل والتشغيل (المادة 27).
وشدد المتدخلون على أن التحالف يسعى إلى تعزيز قنوات الحوار البنّاء مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، في أفق تنفيذ التزامات المغرب قبل تقديم و مناقشة تقريره الأممي المقبل سنة 2029 مسجلين عددا من الملاحظات تتعلق بـ:
- هناك بعض التقدم المحرز على مستوى إعتماد بعض النصوص القانونية و المراسيم التطبيقية و اعتماد سياسات عمومية لفائدة الأشخاص في وضعية اعاقة، لكنه يقف أيضًا اختلالات بنيوية و ضعفا على مستوى التنزيل على المستوى الإجرائي مما يحد من فعالية و فعلية القرارات و السياسات المعتمدة، كما يسجل التقرير تباينا على المستوى المجالي.
- غياب العمل على وضع استراتيجية للعمل على تحيين المعطيات الرقمية وقياس مدى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم المنصوص عليها في الإتفاقيات الأممية.
- غياب رؤية حكومية للعمل على ملائمة القوانين الوطنية مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في الأوراش المفتوحة كما يدعو الى اعتماد الية وطنية لمواكبة ورش الملائمة.
وتقدم التحالف بـ23 توصية تعلق بـ:
1. ضرورة فرض احترام المعايير والشروط القانونية الخاصة بالولوجيات في منح رخص البناء ورخص السكن وتهيئة وسائل النقل، والطرق، والمرافق، والفضاءات العمومية.
2. فرض عقوبات زجرية في مواجهة عدم احترام المعايير القانونية الخاصة بالولوجيات وبمقتضيات مدونـة السـير (أمكنة وقوف وسـائل النقل الخاصة).
3. إشراك المنظمات الممثلـة للأشخاص في وﺿﻌيـة إعاقة في تحديـد المعايير والمواﺻﻔـات الهندسـية الخاصة بالمنشئات والمراﻓـﻖ لضمان شرط الولـوج إليهـا.
4. اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لوضع نظام للتعليم الجامع في جميع أنحاء إقليمها والإشراف على هذه الخطة، وتخصيص الموارد لتهيئة بيئات تعليمية يسهل الانخراط فيها.
5. وضع برنامج دائم لتدريب المعلمين على التعليم الجامع، ويفضل أن يشمل ذلك التدريب على لغة الإشارة، واستحداث أدوات منهجية للتدريس.
6. تنفيذ حملات إعلامية دورية باستعمال أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك الأشكال التي تسهل قراءتها، لتشجيع التحاق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، بالتعليم.
7. اعتماد استراتيجية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، بما في ذلك من خلال توفير الدعم التكنولوجي والدعم في الصفوف الدراسية والمواد التعليمية وتيسير إمكانية الوصول.
8. إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية والغايتيْن 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني وبناء مرافق تعليمية آمنة وتراعي حالة الإعاقة ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة.
9. النهوض بمقاربة "التعليم الدامج" ومواكبة تنفيذها بإرساء برنامج للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة في المجال، مع أخذ بعين الاعتبار لغة الإشارة.
10. تزويد المؤسسات التعليمية بالأدوات التربوية والبيداغوجية اللازمة و وضع نظام لتتبع اعتماد مقاربة التربية الدامجة.
11. تعزيز الوعي لدى مديري المؤسسات التعليمية وهيئة التدريس بحق التمدرس وبأهمية التربية الدامجة.
12. مراجعة وتبسيط إجراءات تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة مـن ﺧـﻼل حـذف شـرط درجة اﻹعاﻗـة، وحـذف شـرط أداء اﻷسـرة لوثيقة تثبت القـدرة علـﻰ أداء اﻷﺟـرة لخدمـة المسـاعدة المدرسـية.
13. إحداث آليات للتنسيق والربط بين منظومة التعليم العمومي وبرامج الجمعيات العاملة في المجال.
14. عـدم رﺑـﻂ ولـوج المدرسـة بدرجة اﻹعاﻗـة، وتمكـين كل اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹعاﻗـة مـن الولـوج، بمن ﻓيهـم اﻷﺷﺨﺎص المكفوفين والصم وذوي التوحـد، وذوي اﻹعاﻗة الذهنية مــن التعليم الجامــﻊ كل مكونـات منظومة التربية والتكويـن مـن التعليم الأولي إلـﻰ التعليم العالي والتكويـن المهنـي.
15. تعزيز الدمـج الشامل لفائدة اﻷشخاص المكفوفين والصم في التعليم النظامي، وتدبير مرحلـة الانتقـال مـن التعليم في مـدارس منفصلة إلـﻰ مـدارس دامجة.
16. تعميم قاعات المــوارد للدعــم والتأهيل الوظيفي، وتوفير خدماتها فيبيئات تسمح بأﻗﺼﻰ النمــو الأ كاديمي، واعتبارها خدمات عموميــة إلزاميــة ومجانية.
17. توسيع العرض المدرسـي ليشمل كافة الأطفال في سـن التمـدرس، واعـداد مناهج دراسـية ﺧﺎﺻﺔ بالصم وﺿﻌـاف السمع، وتأمين مسارهم الدراسـي في كل أسـﻼك التعليم.
18. إدماج بعد الإعاقة ضمن نظام السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، مع تطوير آليات تيسر عملية التسجيل لفائدة الأشخاص ضعاف البصر والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تقديم البصمات.
19. اعتماد مقاربة خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضعية الإعاقة، من خلال تحديد معايير الدعم بناء على حالة الشخص المعني وليس على أساس الأسرة كقاعدة.
20. الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الأطر المتخصصة لضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات عبر مختلف الجهات.
21. إﺧـﺮاج ﻧﻈـﺎم الدعم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ الوارد في المادة 6 ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻹﻃـﺎر رﻗـﻢ 97.13 المتعلق ﺑﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮق اﻷﺷـﺨﺎص في وﺿﻌﻴـﺔ إﻋﺎﻗـﺔ و اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬـﺎ.
22. توفير الظروف اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من برامج التكوين و تنويع نطاق برامج التدريب والتأهيل للمكونين والمؤطرين المهنيين وضمان تكوين مناسب ومستمر للموظفين العاملين في هذا المجال .
23. توجيه مفتشي العمل لمراقبة ظروف عمل العاملين في القطاع العام و احترام مدى توفير الأليات الداعمة في أماكن الشغل.
