انخفاض عدد العاطلين إلى مليون و629 ألف شخص كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025، عن تحسن نسبي في مؤشرات التشغيل على المستوى الوطني، إذ تم إحداث نحو 167 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة، مقابل انخفاض في عدد العاطلين إلى مليون و629 ألف شخص.
وأوضح المصدر ذاته أن معدل النشاط تراجع إلى 43,3 في المائة، في حين استقر معدل الشغل عند 37,6 في المائة على الصعيد الوطني. أما معدل البطالة فقد عرف انخفاضًا طفيفًا ليستقر في حدود 13,1 في المائة، مع تراجع ملحوظ في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات كان الأكثر دينامية بإحداثه 94 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة)، متبوعًا بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي أحدث 90 ألف منصب شغل، ثم قطاع الصناعة الذي ساهم في خلق 29 ألف منصب (زائد 2 في المائة). في المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدان 47 ألف منصب شغل (ناقص 2 في المائة).
كما أبرزت المندوبية أن خمس جهات بالمملكة تضم أكثر من 72,5 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بنسبة 22,9 في المائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة (13,4 في المائة)، ثم مراكش – آسفي (12,7 في المائة)، وفاس – مكناس (12,1 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (11,4 في المائة).
وبالنسبة لتوزيع العاطلين، تشير المعطيات إلى أن 73,2 في المائة منهم يتمركزون في خمس جهات رئيسية، تتقدمها الدار البيضاء – سطات بنسبة 26,4 في المائة، تليها فاس – مكناس (14,2 في المائة)، ثم الرباط – سلا – القنيطرة (13,7 في المائة)، والشرق (10,4 في المائة)، ومراكش – آسفي (8,5 في المائة).
واختتمت المندوبية السامية للتخطيط مذكرتها بالتنويه إلى أن معدل الشغل الناقص انتقل إلى 11,1 في المائة، مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بجودة التشغيل رغم التحسن النسبي في خلق فرص العمل خلال هذا الفصل.
