قميص بركان، ومحكمة "الطاس" وأحمد أحمد رئيس الكاف السابق لم تكن واقعة "ملعب 5 جويلية" بالجزائر، أو ما يعرف بقضية "القمصان المحتجزة" لنهضة بركان هي النزاع الوحيد الذي أدخل المغرب إلى المحكمة الدولية ، فهناك عشرات التي كان المغرب طرفا فيها.
وعلى امتداد تاريخ الرياضة المغربية كانت محكمة التحكيم الرياضي، ملاذا لمجموعة من الرياضيين الذين حولوا نزاعاتهم المحلية أو القارية أو العالمية إلى سويسرا.
"أنفاس بريس" تستعرض أهم القضايا المغربية التي عرضت على محكمة التحكيم الرياضي:
جامعة كرة القدم تقاضي «الكاف» في محكمة «طاس»
في سنة 2015 أصدرت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبات تقضي بحرمان المغرب من المشاركة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لعامي 2017 و2019 ودفع غرامة مالية قدرها مليون دولار، بالإضافة إلى تسعة ملايين إضافية كتعويض عن "الأضرار التي لحقت الاتحاد الإفريقي وشركائه" بسبب اعتذار المغرب عن تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015، بسبب فيروس إيبولا الذي خلف أكثر من تسعة آلاف قتيل ،.
اعتبرت الجامعة أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي "غير قانونية"، ولا "تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الإفريقية"، مؤكدا آنذاك "أنه سيسلك جميع المساطر القانونية للحفاظ على مصالح الكرة المغربية".
ولجأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في فبراير 2015، إلى محكمة التحكيم الرياضي، Tribunal Arbitral du Sport رفعا للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية، وأكدت المحكمة أنها سجلت الاستئناف المغربي وقدمت ملفا أمام الهيئة القضائية الدولية.
وفي يوليوز 2016 ألغت محكمة التحكيم الرياضي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب ليستطيع المغرب بذلك المشاركة في نسختي 2017 و2019، باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى خمسين ألف دولار عوض مليون دولار.
قضية رادس..المحاكمة التي خسرتها الوداد و"الكاف"
من بين أهم القضايا المغاربية التي عرضت على "الطاس" Tribunal Arbitral du Sport قضية الوداد الرياضي والترجي التونسي أو ما عرف على مستوى الإعلام المغربي بـ "مهزلة رادس"، والتي تعود فصولها إلى مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في ماي 2019، التي جمعت فريق الوداد الرياضي بالترجي التونسي، والتي أثارت جدلا واسعا، إذ شهدت انسحاب لاعبي فريق الوداد الرياضي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "الفار"، وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» في يوليوز 2019، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر.
وتوقفت مباراة الفريقين على الملعب الأولمبي في رادس بضواحي العاصمة تونس، بعد نحو ساعة على انطلاقها بعد إلغاء هدف للوداد في الشوط الثاني، عادل به النتيجة التي كان الترجي التونسي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1 - صفر).
واحتج لاعبو الفريق الأحمر بعدما تبين أن هذه التقنية معطلة، ما أدى إلى توقف المباراة. وبعد أخذ ورد،
نزل رئيس الاتحاد القاري الملغاشي أحمد أحمد، إلى أرض الملعب للتشاور مع مسؤولي الناديين، قبل أن
ينسحب لاعبو الوداد بالكامل من المستطيل الأخضر، ويطلق الحكم صافرته بعد نحو ساعة ونصف ساعة من توقف المباراة. ليتسلم التونسيون الكأس، وتبدأ مباراة أخرى في المحكمة انتهت بفوز الترجي.
الأهلي المصري يجر "الكاف" لمحكمة "الطاس"
مباشرة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن إعلان إجراء نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية 2022، بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة فاصلة، انتفض المصريون وسجلوا اعتراضهم على القرار، قبل أن يعلنوا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشكل استعجالي. لكن المحكمة رفضت طلب نادي الأهلي المصري، بتأجيل نهائي دوري الأبطال، بين الوداد الرياضي والفريق المصري.
وأصدر "الكاف" بلاغا أكد من خلاله أن محكمة التحكيم الرياضي Tribunal Arbitral du Sport حكمت "لصالح الكاف ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي دوري الأبطال الأفريقي"، وتابع "الكاف ملزم بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية، الذي تم اتخاذه في يوليوز 2019، والذي نص على أن الفائز بدوري أبطال أفريقيا سيتم تحديده من خلال مباراة نهائية واحدة، وتم منح استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها والتي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة".
وأقيمت المباراة يوم 30 ماي 2022، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وانتهت بفوز بطل الوداد بالكأس بعد هزمه الأهلي بهدفين دون رد.
ملف اللاعب منير الحدادي يعرض في الفيفا و"الطاس"
في نزاعها مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللجوء بشكل رسمي للطاس Tribunal Arbitral du Sport ضد الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، لاستئناف قرار رفض انضمام اللاعب منير الحدادي للمنتخب الوطني المغربي، الذي أصدرته "الفيفا".
وقررت الجامعة الوصية استئناف قرار "الفيفا" بشكل استعجالي، خاصة أنه لم يستند على مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول. وجاءت هذه الخطوة التي تم الإقدام عليها بعد مشاورات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الاتحاد الدولي للعبة.
وكانت لجنة قانون اللاعب التابعة لـ «فيفا»، رفضت الطلب الذي تقدمت به الجامعة المغربية بخصوص انضمام منير الحدادي للمنتخب المغربي، بسبب أحد بنود القانون الجديد والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة اللاعب في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة.
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي، يوم 6 نونبر 2020، رفضها لطلب الطعن الذي تقدم به اللاعب المغربي ومهاجم إشبيلية، منير الحدادي، رفقة الجامعة المغربية لكرة القدم، ضد قرار «فيفا»، مؤكدة على قرار هذا الأخير بعدم السماح للحدادي بحمل القميص الوطني.
وفي يناير 2021، سيصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بعد تغيير جنسية منير الحدادي، ليصبح مؤهلا لتمثيل المغرب في المسابقات الدولية والقارية.
