وحيد مبارك دعا وحيد مبارك الصحافي ورئيس القسم الاجتماعي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، الإدارات والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة وكل الجهات المعنية بالقانون 31.13 إلى المساهمة في التنزيل السليم والناجع لمقتضياته، وإلى الحرص على احترام دستور المملكة، خاصة في فصليه 27 و 28، المتعلقين بحرية التعبير وبالحصول على المعلومة، وذلك بالتجاوب السريع والفعّال مع الأسئلة التي يوجهها نساء ورجال الإعلام للمعنيين وتمكينهم من المعلومات المطلوبة منهم، حتى يتم نقلها عن مصدرها بالشكل الصحيح الذي يساهم في مواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة، ولا يؤدي إلى عرقلة العمل الصحفي بشكل أو بآخر.
وشدد وحيد مبارك على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية التواصلية مع الصحافيات والصحافيين واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للحيلولة دون استمرار عرقلة البيروقراطية الإدارية، مؤكدا على أن التعاطي المهني مع الخبر الصحفي، أساسه التجاوب السريع والحصول على المعلومة الكاملة المعززة بالأرقام والمعطيات الإحصائية، التي من شأنها أن تساعد المتلقي على تكوين قناعة واضحة بخصوص القضية المسلط عليه الضوء إعلاميا. وأكد الصحافي المختص في قضايا الصحة في مداخلة له حول دور الإعلام في التوعية الصحية، خلال ندوة جرى تنظيمها بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح، على أن الصحافيين المهنيين في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، المرئية والمسموعة والمكتوبة، الورقية والرقمية، يقومون بدور أساسي ومحوري في إيصال المعلومة الواضحة والكاملة المبددة لكل لبس وغموض، والتي تساهم في رفع الوعي بالموضوع المتناول، وتقدم الأجوبة عن الأسئلة المرتبطة به، وتسمح بمواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتسبب في هدر الزمن وبذل الكثير من الجهد لرصد ونفيها، مستدلا في هذا الإطار بما تم تسجيله خلال جائحة كوفيد 19 بالأساس وفي محطات أخرى.
وشدد وحيد على أن تطوير الصحافة المختصة في مجال الصحة يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة، بين كل الفرقاء والمتدخلين في هذا القطاع، سواء تعلق الأمر بالفاعلين الرسميين كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو باقي الشركاء في القطاعين العام والخاص، مؤكدا على أن السياقات الوبائية والمتغيرات التي يشهدها العالم على المستوى الصحي، تتطلب رفع الوعي بالسياسات الصحية على المستوى البنيوي والهيكلي، وبالبرامج الصحية المختلفة، وبتعزيز سبل الوقاية، من خلال التلقيح واتباع النمط الصحي الكفيل بالحدّ من تداعيات الأوبئة والأمراض المختلفة، سواء المعدية منها أو المزمنة، وهو ما يتطلب إشراكا واسعا وفعليا لنساء ورجال الإعلام في اللقاءات والندوات والملتقيات، الحكومية والمدنية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية مشتركة، وفتح المجال للتوصل بمقترحاتهم ومساهماتهم بخصوص النقاشات التي تعرفها المنظومة الصحية تشريعيا وتنظيميا.
