بمناسبة الذكرى الرابعة لاختطافه من طرف وحدة عسكرية تابعة للبوليساريو، كتب مصطفى سيدي مولود، مدير الأمن السابق للبوليساريو، من منفاه الاضطراري بنواكشوط، هذه الرسالة التي يستعيد فيها الخطوط العريضة لمحنته.. هذا نصها:
"مساء 21 سبتمبر 2010 كنت في طريق عودتي الى أسرتي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري، بعد زيارة قمت بها لوالدي الذي فرقتني عنه حرب الصحراء منذ ازيد من 30 سنة. وعلى حدود منطقة أمهيريز (400 كلم من المخيمات) تم توقيفي من طرف وحدة عسكرية تابعة للبوليساريو واقتادوني إلى وجهة مجهولة، حيث بقيت مخفيا ومعزولا عن العالم لمدة 71 يوما. قررت جبهة البوليساريو بعدها إبعادي عن أبنائي وأهلي في المخيمات ونفيي من مسقط رأسي وأرض آبائي وأجدادي إلى موريتانيا.
خلال السنوات الأربع الفائتة تغير الكثير في العالم، وصار الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان عنوانا لثورات الربيع العربي التي أطاحت بالعديد من الأنظمة وأجبرت بعضها على التحول النسبي نحو مزيد من المشاركة الشعبية في الحكم وتسيير الشأن العام. لكن حيث كنت أعيش ولا يزال يعيش عشرات الآلاف من الصحراويين فوق التراب الجزائري لم يتغير شيء، فما زال يفرض الرأي الواحد والحزب الواحد والزعيم الواحد. وحيث أعيش حاليا في منفاي الاضطراري لم يتغير شيئا أيضا في وضعي رغم استمرار نضالي في سبيل استعادة حقي في:
- لم شمل أسرتي بشكل طبيعي و قانوني.
- الحصول على جواز سفر.
- ممارسة النشاط السياسي.
ورغم المعاناة الشخصية بسبب ظروف اللجوء وعدم الاستقرار العائلي والحرمان من التنقل فإن سلواني في الذكرى الخامسة لاعتقالي أنني لم أعد الصوت الوحيد الذي يطالب بالتغيير في المخيمات ومنح اللاجئين الصحراويين مزيدا من الحريات، وخاصة حقهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية والحق في التجمع وتشكيل الجمعيات وحقهم في الحصول على وثائق تثبت وضعهم كلاجئين وحقهم في التنقل بما في ذلك حقهم في العودة الطوعية إلى وطنهم الذي تعتبره جبهة البوليساريو جريمة خيانة، وتفضل للصحراويين بدلا منه وضع اللجوء الأبدي من خلال تعبيد الطرق بين المخيمات والتهيئة لإدخال الكهرباء، ومطالبة الأمم المتحدة بفتح وكالة بها شبيهة بوكالة "الانوروا" في المخيمات الفلسطينية".
