أكد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس قدم رأيه في مشروع القانون الخاص بعمال المنازل، بتقديم مقترحات تهم التنصيص على الضمانات المنصوص عليها في مدونة الشغل، ودعوته لانضمام بلادنا إلى الاتفاقية الجديدة "اتفاقية حقوق العمال المنزليين"، هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التطبيق على المستوى العالمي في 5 شتنبر 2013.

وأبرز اليزمي، خلال كلمته في المناظرة الوطنية حول "مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من التطبيق: بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق"، المنعقدة يوم الإثنين 22 شتنبر 2014 بالرباط، "أن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وأحيانا محدودية هذه المقتضيات يعد عائقا لإعمالِ عدد من الحقوق التي جاءت بها المدونة، في التعاطي مع كثير من مظاهر الهشاشة كالعمل المؤقت وقطاع المناولة وما يشوبُه من اختلالات، وما يكرسه من أوضاع تشكل في العديد من الحالات مصدرا للاحتقان والاحتجاجات التي غالبا ما يواكبها انتهاكات"

كما تحدث ادريس اليزمي عن الصعوبات التي تعوق عمل مفتشي الشغل في أداء واجبهم إزاء هذه الفئات، بالإضافة إلى النقص البـَيِن في مجال الصحة والسلامة، نتيجة محدودية عدد أطباء الشغل والمهندسين المختصين في المجال، "حيث أن النسيج الاقتصادي المغربي، الذي يضم قرابة 20 ألف مقاولة، لا تتوفر بلادنا فيه سوى على 800 طبيب شغل، ضمنهم 13 طبيب مفتش شغل و37 مفتش مهندس مكلف بالصحة والسلامة، دون أن ننسى إشكالية ينكب عليها المجلس حاليا وهي محدودية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى عالم الشغل".