الوضعية الكارثية التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية تهدد سبل استقرارهم أًصدر الائتلاف المدني من أجل الجبل حول ما يحصل مما أسماه "مآسي ساكنة المناطق الجبيلة"، أبرزها حادثة دمنات التي أدوت بحياة24 شخصا، فضلا عن حرائق الغابات وضياع المحاصيل وتساقطات البرد".
وفيما يلي بلاغ الائتلاف المدني من أجل الجبل حول توالي مآسي ساكنة المناطق الجبلية، كما توصلت به "أنفاس بريس":
بعد أن توالت في المدة الأخيرة مآسي وفواجع مؤلمة عرفتها عدد من الدواوير والجماعات الجبلية، لعل أبرزها حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا، إضافة إلى حرائق الغابات وضياع المحاصيل الزراعية جراء الفياضانات وتساقطات البرد، وغيرها من المخاطر والكوارث، فإننا في الائتلاف المدني من أجل الجبل نتلقى بحسرة كبيرة نداءات الإغاثة والتدخل للإنقاذ من العطش ونتابع بقلق مسيرات العطش المطالبة بتوفير الحدود الدنيا من الماء الشروب من دواوير جبلية يعتبر أغلبها مصدرا للمياه. فعلى سبيل المثال تعيش ساكنة: (اتسيوانت- بولمان، وجماعة عين اللوح-افران، سبت أيت رحو-خنيفرة، جماعة البيبان- تاونات ...) أزمة انسانية لم يسبق لها مثيل انضافت الى وضعية الهشاشة والخصاص، حيث تعاني الساكنة وطأة العطش في ظل ندرة الماء الشروب واستحالة الولوج الى نقط جلب المياه، ناهيك عن ضغط توفير المياه لماشيتهم ولزراعتهم المعاشية.
كما نسجل أن الأزمة المائية وجفاف المنابع والمناطق الرطبة ليست راجعة فقط للتغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية بل أيضا لسوء تدبير الموارد المتوفرة من خلال الاستنزاف المتواصل للمياه السطحية والجوفية والغطاء النباتي (من غابات الأرز ونبات إكليل الجبل، ما يحدث في إقليم ميدلت على سبيل المثال ...)، بدون حسيب ولا رقيب، جريا وراء الربح السريع وجلب العملة الصعبة. بينما تعيش ساكنة العديد من الدواوير محرومة من مياه الشرب في مشاهد مأساوية تساءل الضمير المغربي وفي مقدمتهم الحكومة وممثلي الأمة وكل القائمين على الشأن العام.
ونحن في الائتلاف المدني من أجل الجبل إذ نسجل حدة الأزمة وهول ما يحدث في هذه المناطق من مآسي نتمنى أن تتوقف، نجدد تضامننا ومواساتنا لعائلات ضحايا فاجعة دمنات الذين لا ذنب لهم سوى الانتماء لمجال مهمش لا تتوفر فيه مسالك حقيقية ووسائل نقل آمنة. ونجدد مطالبتنا للحكومة للتسريع باتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان حق الولوج والتنقل للمواطنين في أمان. كما نحمل المسؤولية للحكومة فيما ستؤول إليه وضعية ساكنة الجماعات المتضررة من العطش.
وفي ظل هذه الوضعية الحرجة، ونظرا لاستعجالية الموضوع فان الائتلاف المدني من أجل الجبل يدق ناقوس الخطر من جديد ويعلن ما يلي:
-يلفت انتباه كافة المؤسسات الى الوضعية الكارثية التي تعيشها ساكنة هذه المناطق الجبلية والتي تهدد سبل استقرارهم وتعجل بهجرتهم ونزوحهم الجماعي الى مناطق أخرى،
-يطالب الحكومة المغربية والمؤسسة التشريعية وكل السلطات المعنية (كل حسب صلاحياته)، بضرورة تحمل مسؤولياتها في تعزيز شروط استقرار وأمن المواطنين وتوفير حاجياتهم باعتماد حلول أنية ومستعجلة لهذه المعضلات؛
-تشكيل خلية أزمة على المستوى المركزي تكون مهمتها اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية، والحفاظ على ما تبقى من مواردها؛
-تشكيل لجن تقصي ولجن تفتيش للبحث في الملفات المتعلقة بتدبير موارد المياه ببعض الجماعات، وكذا تفعيل مراقبة استعمال المياه والموارد الأخرى وعقلنة استعمالها والاستفادة منها بشكل متساو وعادل.
-استيعاب استعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفيرالمياه اللازمة لكل الساكنة المتضررة؛
وفي الأخير نهيب بكل المواطنين والمواطنات الانخراط في حملة جمع التوقيعات قصد تقديم ملتمس تشريعي لمجلس النواب من أجل سن قانون الجبل، وكذا عريضة موجهة للحكومة لبلورة خطة حكومية موجهة للمناطق الجبلية.
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل
