المندوب السامي لمندوبية التخطيط أحمد الحليمي بدأ ابتداء من 12 يوليوز 2023 ، أجراء شركة NEGACH ،الموضوعون رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة، للقيام بالأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى،والتوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية،في التوصل بأجرة شهر يونيو 2023،بعد ما كانت الحكومة قد أعلنت صرفها قبل عيد الأضحى في القطاع العام والخاص،وهو ما لم يتم ،فتم حرمانهم من فرحة العيد.
وهذه المرة الثانية،التي تعمد فيها هذه الشركة إلى تأخير صرف أجرة هؤلاء الأجراء.وبما أنه ليس هناك أية ضمانة لعدم تكرار ذلك في الشهور المقبلة، في غياب مخاطب مسؤول لهؤلاء الأجراء ،فإن الحديث عن محنة ومرارة لقمة العيش،يقتضي التمييز بين المستويات من باب الموضوعية والنزاهة،حتى يتم سد باب التشويش بوعي ومسؤولية:
1- ففيما يتعلق بالعمل وأجوائه ،فهؤلاء الأجراء في تجاوب تام مع توجيهات مديرية التخطيط بجهة طنجة، التي تواكب عملهم يوميا،وتتدخل في الوقت المناسب لتجاوز العوائق الميدانية التي تواجه عملهم.بل إن هناك لجنا مركزية تقف من حين لآخر على خطوات الإنجاز ميدانا،فيغتني بذلك رصيد التغذية الراجعة.فالعملية التي يتولاها هؤلاء "الأجراء"، جدية ،ومحاطة بكل ما يضمن مصداقيتها المهنية.والنقاش هنا لا يطال هذا المستوى .
2-لكن محنة هؤلاء الأجراء مع مرارة لقمة العيش ، كما تكرسها شركة NEGACH ،أكيد سترخي بظلالها السلبية على المندوبية السامية للتخطيط،وبالتالي ستضعها في موقف حرج ،إداريا وأخلاقيا.كما سيضع منتوجها، موضع تساؤل مؤسسات أخرى معنية بالإحصاء،ناهيك عن منسوب التفاعل للفئة المستهدفة من الإحصاء ،اقتصاديا.
3-وهنا ينبغي كشف الغطاء،عن أن هؤلاء المصنفين في خانة الأجراء،كانوا قبل اعتمادهم وبهذه الصفة، قد وجهوا طلباتهم إلى المندوبية السامية للتخطيط إما جهويا أو مركزيا.بمعنى أن الإدارة هي التي قامت بعملية الانتقاء والمقابلة والتكوين.وهي ذات الإدارة التي سلمتهم أوراق التعاقد التي تحمل اسم شركة NEGACH.لذلك فهم لا يعرفون هذه الشركة ،التي تبين لاحقا على أنها شركة للنظافة والحراسة والبستنة..فعوض أن تكون هذه الشركة واسطة بين هؤلاء الأجراء والإدارة،أصحبت الإدارة واسطة بينهم وبين الشركة.وفي هذه البياضات تسكن عفاريت عوالم أخرى.
وهذا مبعث حرج كبير بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها مؤسسة معنية بمؤشرات التنمية وجودة العيش والتشغيل..جمعا وتحليلا،مما يجعلها مؤسسة تقدمية،وعقلانية.فكيف انزلقت على مستوى تدبير العنصر البشري في عملياتها الإحصائية،إلى خدمة المركب الاستغلالي لأحد منتسبي أحزاب الإئتلاف الحكومي؟
