تبرأت ولاية جهة البيضاء من الشركة الأجنبية "يانغو" التي تنشط في مجال النقل وتقديم الخدمات عبر تطبيق للهاتف النقال.
وأكد بلاغ ولاية جهة البيضاء تتوفر "أنفاس بريس" بنسخة منها أن هذه الشركة شرعت في تنظيم وعرض وتقديم خدمات نقل الأشخاص بالمقابل بالاعتماد على تطبيق للهاتف النقال دون توفرها على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك، باستعمال مركبات غير مرخص لها وتشغيل سائقين غير مهنيين.
وأضاف البلاغ نفسه، أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النوع من النشاط سواء هذه الشركة أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.
وقال بلاغ ولاية الجهة: "بالنظر لطبيعة هذه الممارسات التي تشكل خرقا جليا للمقتضيات القانونية المعمول بها ببلادنا، سيما تلك المتعلقة بمجال نقل الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالسياقة المهنية الواردة بمدونة السير، ودرءا للتداعيات السلبية والأخطار المرتبطة بأنشطة النقل غير القانونية تنهي الولاية إلى علم العموم بأن نشاط الشركة المذكورة يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن".
وحذرت الولاية المواطنات والمواطنين من خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص غير المرخص لها، وحذرت العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط شروط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.
وأكد بلاغ ولاية جهة البيضاء تتوفر "أنفاس بريس" بنسخة منها أن هذه الشركة شرعت في تنظيم وعرض وتقديم خدمات نقل الأشخاص بالمقابل بالاعتماد على تطبيق للهاتف النقال دون توفرها على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك، باستعمال مركبات غير مرخص لها وتشغيل سائقين غير مهنيين.
وأضاف البلاغ نفسه، أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النوع من النشاط سواء هذه الشركة أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.
وقال بلاغ ولاية الجهة: "بالنظر لطبيعة هذه الممارسات التي تشكل خرقا جليا للمقتضيات القانونية المعمول بها ببلادنا، سيما تلك المتعلقة بمجال نقل الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالسياقة المهنية الواردة بمدونة السير، ودرءا للتداعيات السلبية والأخطار المرتبطة بأنشطة النقل غير القانونية تنهي الولاية إلى علم العموم بأن نشاط الشركة المذكورة يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن".
وحذرت الولاية المواطنات والمواطنين من خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص غير المرخص لها، وحذرت العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط شروط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.