صافي الدين البدالي لا يختلف إثنان عن مخاطر الأمية السياسية على أي بلد يعرف هذه الظاهرة. ولا يعلم كثير من الناس مخاطرها ، السياسية لأنها غير ملموسة أولها علامات يمكن ضبطها والتحكم فيها ،أويمكن الحد منها أومحاربتها. فهي ليست كالأمية القرائية التي نتعرف عليها من خلال جهل للحروف المكونة للغة معينة ، أوالأمية الثقافية التي سببها المدرسة المنغلقة والمتخلفة، أوالأمية الإقتصادية التي تبدو نتائجها من خلال الربح أو الخسارة. لكن الأمية السياسية هي الأشد وقعاعلى المجتمع من بين بنات جنسها، لأنها تعني الجهل بالواقع السياسي والاجتماعي..
ومما قال عنها أحد الكتاب،وهو الكاتب جمال سلطان:"الأمية السياسية تتلخص في الجهل الشديد بالشأن العام والقوانين الحاكمة لإدارة الدولة وصناعة القرار وأدوات إدارة الصراع السياسي،"إنها الجهل المركب الذي يجعل المجتمع يعيش خارج السياق العام للعالم ، الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي.وتكون الأمية السياسية illiteracy" politicalأكثر ظهورا في المجتمعات التي تعيش الاستبداد والتهميش والفوارق الاجتماعية وقمع الحريات والإعلام المضلل الذي يجعل المواطن بعيدا عما تعرفه البلاد من تفاعلات سياسية وتحولات على مستوى المشاركة في الشأن العام المحلي و الوطني.إنها الآفة السياسية التي تجعل من المواطن عنصرا معزولا عن دوائر صناعة القرار السياسي ومسلوب الإرادة التشاركية السياسية الحقيقية بكل مستوياتها.وحينما تعم الأمية السياسية وسط المجتمع يكون النظام السياسي في وضع أكثراستبدادا. و يسعى الى ترسيخها حتى تعود سلوكا يوميا و عملة رائجة في جميع الحقول السياسية و الثقافية والاجتماعية وتصبح الضمانة الحقيقية لاستمرار الاستبداد وطغيان الفساد والمفسدين. إنه حينما تسود الأمية السياسية يتعطل وعي الشعب ولم يعد قادرا على التمييز بين الحق والواجب و بين الطيب والخبيث؛ كما لم يعد واعيا بدوره في المشاركة السياسية و يتحول الى مستهلك لما يروج من أخبار زائفة ومن وعود كاذبة.ومن الخطورة مما كان هوحينما يكون الأميون السياسيون هم اللون البارز في جسم الأمة وهم الذين يتبوأون المناصب العليا في البلاد و يرسمون خارطة المؤسسات الدستورية ،
و منهم تتشكل الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت ، فهؤلاء لايفعلون إلا ما يؤمرون خدمة للطبقة السائدة و لصوص المال العام والثروات الوطنية.و في هذا السياق تضيع البلاد من خلال مشاريع يطبعها هاجس المصلحة الخاصة ولا تخدم إلا أصحاب المال و الرأسمال الأجنبي و يضيع الشعب لأنه صار غريق الأمية السياسية.
وإذا ما اعتبرنا بأن السياسة هي" فن الممكن" أوأنها " فقه تطوير الأمم" فإن الأمية السياسية لا تساعد على فهم واقع المجتمع ومتطلباته و ميولاته وما تعرفه الأمم من تحول مستمر. إن الأمية السياسية لا تساعد على امتلاك أدوات التحليل وتفسير الأشياء وفق منظور علمي . وإن بلادنا كسائر البلدان التي تنعدم فيها الديمقراطية الحقيقية تتربع على أرجائها آفة الأمية السياسية التي تصيب حتى الذين يتحملون المسؤولية ،حيث تجدهم يتعاملون مع الوضع بعشوائية في التخطيط والإرتجالية في البرمجة وفي البناء والتعمير.و يجهلون فن التدبير و التسيير والعلوم الحديثة التي تساعد على خدمة التنمية المستدامة وعلى وضع قضاء واعد وقوي .فهم لا يملكون الإستعداد الفكري لقراءة الواقع الإجتماعي والسياسي والعلاقة الجدلية بينهما، ولا يستطيعون التعاطي الإيجابي مع الواقع السياسي الداخلي والخارجي، لأنهم يجهلون الفرق بين التدبير المعقلن و سلطة التدبير المزعوم. وبالتالي لا يمكنهم إدراك البديهيات السياسية المتعلقة بحقوق المجتمع.لأنهم لا يعتبرون الحقائق الاجتماعية والتاريخية والحقائق السياسية وتطورها . ويظلون رهائن الخطابات الديماغوجية و متأثرين بمسالك البراغماتية السياسية المدمرة لبنية التطور الفكري وللعقل وبالتالي يكون الشعب ضحية مظاهر الأمية السياسية التي تساهم في تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي ومظاهر الفساد المالي والأخلاقي والإداري.
ومما قال عنها أحد الكتاب،وهو الكاتب جمال سلطان:"الأمية السياسية تتلخص في الجهل الشديد بالشأن العام والقوانين الحاكمة لإدارة الدولة وصناعة القرار وأدوات إدارة الصراع السياسي،"إنها الجهل المركب الذي يجعل المجتمع يعيش خارج السياق العام للعالم ، الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي.وتكون الأمية السياسية illiteracy" politicalأكثر ظهورا في المجتمعات التي تعيش الاستبداد والتهميش والفوارق الاجتماعية وقمع الحريات والإعلام المضلل الذي يجعل المواطن بعيدا عما تعرفه البلاد من تفاعلات سياسية وتحولات على مستوى المشاركة في الشأن العام المحلي و الوطني.إنها الآفة السياسية التي تجعل من المواطن عنصرا معزولا عن دوائر صناعة القرار السياسي ومسلوب الإرادة التشاركية السياسية الحقيقية بكل مستوياتها.وحينما تعم الأمية السياسية وسط المجتمع يكون النظام السياسي في وضع أكثراستبدادا. و يسعى الى ترسيخها حتى تعود سلوكا يوميا و عملة رائجة في جميع الحقول السياسية و الثقافية والاجتماعية وتصبح الضمانة الحقيقية لاستمرار الاستبداد وطغيان الفساد والمفسدين. إنه حينما تسود الأمية السياسية يتعطل وعي الشعب ولم يعد قادرا على التمييز بين الحق والواجب و بين الطيب والخبيث؛ كما لم يعد واعيا بدوره في المشاركة السياسية و يتحول الى مستهلك لما يروج من أخبار زائفة ومن وعود كاذبة.ومن الخطورة مما كان هوحينما يكون الأميون السياسيون هم اللون البارز في جسم الأمة وهم الذين يتبوأون المناصب العليا في البلاد و يرسمون خارطة المؤسسات الدستورية ،
و منهم تتشكل الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت ، فهؤلاء لايفعلون إلا ما يؤمرون خدمة للطبقة السائدة و لصوص المال العام والثروات الوطنية.و في هذا السياق تضيع البلاد من خلال مشاريع يطبعها هاجس المصلحة الخاصة ولا تخدم إلا أصحاب المال و الرأسمال الأجنبي و يضيع الشعب لأنه صار غريق الأمية السياسية.
وإذا ما اعتبرنا بأن السياسة هي" فن الممكن" أوأنها " فقه تطوير الأمم" فإن الأمية السياسية لا تساعد على فهم واقع المجتمع ومتطلباته و ميولاته وما تعرفه الأمم من تحول مستمر. إن الأمية السياسية لا تساعد على امتلاك أدوات التحليل وتفسير الأشياء وفق منظور علمي . وإن بلادنا كسائر البلدان التي تنعدم فيها الديمقراطية الحقيقية تتربع على أرجائها آفة الأمية السياسية التي تصيب حتى الذين يتحملون المسؤولية ،حيث تجدهم يتعاملون مع الوضع بعشوائية في التخطيط والإرتجالية في البرمجة وفي البناء والتعمير.و يجهلون فن التدبير و التسيير والعلوم الحديثة التي تساعد على خدمة التنمية المستدامة وعلى وضع قضاء واعد وقوي .فهم لا يملكون الإستعداد الفكري لقراءة الواقع الإجتماعي والسياسي والعلاقة الجدلية بينهما، ولا يستطيعون التعاطي الإيجابي مع الواقع السياسي الداخلي والخارجي، لأنهم يجهلون الفرق بين التدبير المعقلن و سلطة التدبير المزعوم. وبالتالي لا يمكنهم إدراك البديهيات السياسية المتعلقة بحقوق المجتمع.لأنهم لا يعتبرون الحقائق الاجتماعية والتاريخية والحقائق السياسية وتطورها . ويظلون رهائن الخطابات الديماغوجية و متأثرين بمسالك البراغماتية السياسية المدمرة لبنية التطور الفكري وللعقل وبالتالي يكون الشعب ضحية مظاهر الأمية السياسية التي تساهم في تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي ومظاهر الفساد المالي والأخلاقي والإداري.
