النقيب أيوب الترابي، رئيس النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان عبر أيوب الترابي، الأمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، في حوار صحافي مع "أنفاس بريس" عن استياءه الشديد من الإقصاء الغير ممنهج للعديد من الفنانين في التظاهرات الفنية المقاومة بمدينة الدار البيضاء، لعل آخرها مهرجان "كازابلانكا".
واعتبر المتحدث ذاته أن احتفاء البيضاء باليوم العالمي للموسيقى، الذي يصادف يوم 21 يونيو من كل سنة، لم يكن في المستوى المطلوب، مؤكدا أن الجهات القائمة على تنظيم هذه النوعية من الاحتفالات، قامت بإقصاء مواهب فنية لها وزنها وكذا تغييب أنماط غنائية مهمة كفن الراب، الذي يجدب فئة عريضة من الشباب المغربي عامة والبيضاوي بشكل خاص.
واستنكر الترابي في مضمون حديثها الاختيار المكرر بشكل سنوي لنفس الوجوه الفنية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد اشتغال الجهات المنظمة بنظام "الكليكا" أو "باك صاحبي"، مطالبا إياها بمنح باقي الفنانين حقهم في إحياء هذه الحفلات.
وفي سياق آخر، رد النقيب أيوب الترابي في ذات اللقاء على رفض الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أداء مستحقات حقوق المؤلف، التي تخص الفنان والمبدع المغربي تعويضا على إبداعه وعمله، مشددا على أن في ذلك تحد واعتراض على القانون.
وأوضح الترابي أن هذا التعويض، هو حق الفنان، ويؤطره القانون 02.00، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي ينص في المادة العاشرة منه على أن المهني أو الفنان بمجرد انخراطه في المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمنح الحق للمكتب لاستخلاص حقوقه لمصنفاته الأدبية والفنية، التي تستغلها المقاهي والمطاعم المصنفة ودور الضيافة، والفنادق والمهرجانات ودور السينما وغيرها.
كما يرى الترابي أن امتناعهم عن الدفع فيه تنقيص من قيمة الفنان، الذي يعاني الأمرين منذ فترة الجائحة، لافتا إلى أن نقابته ضمت صوتها إلى صوت المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن المهنيين، وكل القوانين التي تتعلق بالملكية الفكرية تصب في كون جميع المصنفات الفنية والأدبية التي تودع بجميع المقاهي والمطاعم والفنادق، وفي جميع الفضاءات، ترجع عائداتها إلى الفنانين المهنيين.
وأكد على أن استمرار هذا الرفض رغم التسهيلات التي قدمت لهم، المتمثلة في مطالبتهم بدفع مبلغ سنوي ضئيل بالمقارنة مع ما يحققونه من أرباح، قد يدفع الجهات المعنية بحماية حقوق الفنان للجوء إلى التصعيد ودق أبواب المحاكم، وقد يتعدى ذلك إلى طرح قضيتهم هذه على البرلمان، الهادفة لضمان حقهم، مشيرا إلى أن المتضرر الأكبر هنا هم أصحاب المقاهي والمطاعم، إذ قد يجدون أنفسهم حينها مضطرون إلى دفع مبالغ أكبر.
