الوزير عبد اللطيف ميراوي قرارات صادمة ترمي بها مسيرات مكشوفة فوق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وضعت قنبلتها الموقوتة على مكتب الوزير عبد اللطيف ميراوي كبرى التنظيمات النقابية للقطاع التي تتربع على كرسي عمادة التمثيلية النقابية لشغيلة القطاع، النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
النقابة، قررت، التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي.
وارتباطا بهذا الموقف، قررت استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
في تفاصيل الحدث، حمّلت النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية التوتر الاجتماعي بالقطاع. وكشف بيان المكتب الوطني توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذا الموقف، جاء بعد تقييم الجهاز الوطني للنقابة في اجتماعه المنعقد الاثنين 22 ماي 2023 لسلسلة جولات حوار عقدت سابقا سواء مع الوزير ميراوي أو ممثلي الوزارة، وذلك منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ومن خلال تحليل بسيط وسريع لنتائج اللقاءات التي تم عقدها خلال السنة الجامعية الحالية، تبين بوضوح أن الوزارة غير جادة وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها، بينما تتبع سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، وتتمادى موازاة بذلك يقول " في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات التي تُغير تواريخها دون أسباب وجيهة، وحضورها بتمثيلية مصغرة يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى".
وسجل المكتب الوطني في بيانه، عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تخلفها في كل مرة وبدأ سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه، وذلك انطلاقا من أن النقابة الوطنية تعتبر النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وكذا، حالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا واستمرار في الاطار ذاته، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية، في موقفه الرافض فتح باب الحوار أمام النقابة، حيث لم يتم يقول "حل غالبية المشاكل العالقة"، وأصبح التواصل مع ممثلي الوزارة يضيف "أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا"، لافتا أن مديرية الموارد البشرية ابتدعت صيغة غريبة هي "التواصل بالواسطة".
وصلة بمواقف الوزارة هذه، سجل بيان النقابة، "أسلوب المماطلة" الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهم الهروب الى الأمام بتمييع العمل النقابي، واستقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية ولم تتعد نسبة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة الستة، ولم تبلغ السقف الذي يخولها حق التحاور مع الوزارة، وهو ما اعتبر المصدر ذاته، الانخراط في لعبته "ضرب صارخ للقانون ورغبة في خلط الأوراق وضرب المبادئ الأساسية للحوار القطاعي".
ودعت النقابة في بيانها، الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين والعمل في الآن ذاته، بجدية على تلبية مطالب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، مشددة على أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون اصلاح أوضاع الشغيلة.
كما أكدت في هذا الجانب، اعتزازها وفخرها بما بذله المناضلون والمناضلات من جهود لتفعيل الجزء الأول من برنامجها النضالي، ودعتهم ارتباطا بهذه التطورات في العلاقة الشغلية، للمزيد من رص الصفوف والتعبئة من أجل خوض الجزء الثاني من هذا البرنامج وبعث رسالة واضحة للوزارة مفادها تقول "أن لا مساومة على حقوق شغيلة القطاع"، ولا توقف للنضال والتصعيد تضيف "إلا بتحقيق كل مطالب الموظفين"، ولا استئناف للحوار "بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال".
