ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ميزانية إجمالية قدرها 509,8 مليون درهم لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منها 22 في المائة موجهة للاستثمار، وتندرج هذه الاعتمادات ضمن رؤية طموحة تروم مضاعفة حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني بثلاث مرات أفق سنة 2030، في إطار الانتقال نحو نموذج أكثر استدامة وأقل كلفة بيئية.
وخلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة ليلى بنعلي أن ميزانية التسيير بلغت 397,4 مليون درهم، أي ما يمثل 78 في المئة من مجموع الاعتمادات، مقابل 112,4 مليون درهم مخصصة للاستثمار.
وتستحوذ نفقات الموظفين على الحصة الأكبر من ميزانية التسيير، بقيمة 265,3 مليون درهم، بينما خصص 132,1 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وفيما يتعلق بالدعم المالي الموجه إلى المؤسسات العمومية ومرافق الدولة ذات التسيير المستقل، فقد بلغت الاعتمادات المرصودة 220,19 مليون درهم سنة 2026، مقابل 216,08 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية، ويأتي المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في مقدمة المستفيدين من هذه الإعانات بـ90 مليون درهم، يليه المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بـ80,85 مليون درهم، ثم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بـ42,39 مليون درهم.
أما في ما يخص ميزانية الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية، فقد تصدر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية قائمة المستفيدين بـ41,1 مليون درهم، متبوعا بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بـ16 مليون درهم، ثم المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بـ15 مليون درهم. وتندرج هذه الاعتمادات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير القدرات التكوينية في مجال الطاقة المستدامة.
وعلى مستوى الإنتاج الطاقي، سجلت الوزارة تطورا ملحوظا في القدرة الكهربائية الوطنية المنشأة، التي ارتفعت من 6,1 جيغاواط سنة 2009 إلى 12,1 جيغاواط مع متم غشت 2025، كما تضاعفت القدرة الكهربائية للطاقات المتجددة من 1969 ميغاواط إلى 5600 ميغاواط خلال الفترة نفسها، لترتفع حصتها في إجمالي الإنتاج من 32,2% إلى 46%.
وفي المقابل، شهدت المصادر الأحفورية تراجعا تدريجيا، حيث انخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 4,2%، والفيول بنسبة 14,2%، بينما يواصل المغرب مساره نحو تحقيق 15672 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
أما على المستوى التشريعي، فتخطط الوزارة خلال سنة 2026 للمصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالتقييم البيئي، ونشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب استكمال دراسة مشروعي القانونين الخاصين بالنفايات والموارد الجينية، كما تعتزم إحالة مشروع قانون التغيرات المناخية على الأمانة العامة للحكومة للشروع في مسطرة المصادقة، فضلا عن استكمال القوانين التنظيمية المرتبطة بالهواء والساحل، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين الإطار القانوني والحكامة البيئية.
وخلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة ليلى بنعلي أن ميزانية التسيير بلغت 397,4 مليون درهم، أي ما يمثل 78 في المئة من مجموع الاعتمادات، مقابل 112,4 مليون درهم مخصصة للاستثمار.
وتستحوذ نفقات الموظفين على الحصة الأكبر من ميزانية التسيير، بقيمة 265,3 مليون درهم، بينما خصص 132,1 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وفيما يتعلق بالدعم المالي الموجه إلى المؤسسات العمومية ومرافق الدولة ذات التسيير المستقل، فقد بلغت الاعتمادات المرصودة 220,19 مليون درهم سنة 2026، مقابل 216,08 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية، ويأتي المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في مقدمة المستفيدين من هذه الإعانات بـ90 مليون درهم، يليه المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بـ80,85 مليون درهم، ثم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بـ42,39 مليون درهم.
أما في ما يخص ميزانية الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية، فقد تصدر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية قائمة المستفيدين بـ41,1 مليون درهم، متبوعا بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بـ16 مليون درهم، ثم المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بـ15 مليون درهم. وتندرج هذه الاعتمادات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير القدرات التكوينية في مجال الطاقة المستدامة.
وعلى مستوى الإنتاج الطاقي، سجلت الوزارة تطورا ملحوظا في القدرة الكهربائية الوطنية المنشأة، التي ارتفعت من 6,1 جيغاواط سنة 2009 إلى 12,1 جيغاواط مع متم غشت 2025، كما تضاعفت القدرة الكهربائية للطاقات المتجددة من 1969 ميغاواط إلى 5600 ميغاواط خلال الفترة نفسها، لترتفع حصتها في إجمالي الإنتاج من 32,2% إلى 46%.
وفي المقابل، شهدت المصادر الأحفورية تراجعا تدريجيا، حيث انخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 4,2%، والفيول بنسبة 14,2%، بينما يواصل المغرب مساره نحو تحقيق 15672 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
أما على المستوى التشريعي، فتخطط الوزارة خلال سنة 2026 للمصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالتقييم البيئي، ونشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب استكمال دراسة مشروعي القانونين الخاصين بالنفايات والموارد الجينية، كما تعتزم إحالة مشروع قانون التغيرات المناخية على الأمانة العامة للحكومة للشروع في مسطرة المصادقة، فضلا عن استكمال القوانين التنظيمية المرتبطة بالهواء والساحل، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين الإطار القانوني والحكامة البيئية.
