جانب من الندوة المنظمة بالرباط من طرف المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أكد محمد الساسي، أستاذ باحث وعضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار على ضرورة دسترة بعض البنود الهامة في مدونة الأسرة، لتحصينها ضد أي تغيير من طرف المشرع العادي.
وأشار الساسي في مداخلة له في الندوة المنظمة بالرباط من طرف المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، السبت 20 ماي 2023 تحت عنوان:" من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة"، إلى أن المادة الأولى ممتازة، مع ضرورة بعض التعديلات، المادة 51، المادة 54 ممكن أن تكون دستورية، لكي لا تتغير مع تغير الأغلبية البرلمانية.
وشدد الساسي على ضرورة تحديد سن الزواج في 18 سنة بدون استثناء، مقترحا إمكانية الخطبة بدون زواج في 16 سنة من العمر، ولكن في بلوغ 18 سنة ممكن اللإقرار بالخطبة أو عدمها بدون تبعات.
وتحدث الساسي عن منتقدي اليسار متهمين إياهم بالترويج للعلاقات الجنسية الرضائية، مشددا أن زواج الصغيرة ذات 12 سنة مع مسن في السبعين من عمره، وفي المغرب لا نناقش العمر الذي يمارس فيه المراهق الجنس مثل نقاشات فرنسا، ففي المغرب أقدره أنه يشبه الاتجار في البشر، الزوج يكون من ميسورا والفتاة من عائلة فقيرة.
الساسي في مداخلته أبرز أيضا أن الرجل كان ينفق على زوجته، وأخته فيما يحتفظن بممتلكاتهن، وقال "الآن هذه المسألة لم تعد قائمة"، واقترح منع التعدد الذي سبق لعلال الفاسي أن طالب به منذ سنوات عديدة، ولازال هذا المطلب قائما اليوم.
ومن بين المطالب التي اقترحها الساسي، تغيير لغة المدونة، مثلا تعويض الأبوين، بالوالدين، وجوب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وإذا كان الطلاق قبل العلاقة الجنسية، أصبح الصداق مقابلا للعملية الجنسية متسائلا عن هذا الربط بينهما.
وفي السياق ذاته، اقترح المتحدث ذاته إلتزام المرأة بالإنفاق على الأسرة، مشيرا إلى أن هذه المسألة قائمة الآن، "نحن فقط نريد ترسيمه"، بالإضافة إلى حذف الولاية، حذف مقتضى المادة 148.
من جانبها، أكدت فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظم هذه الندوة تفاعلا مع النقاش العمومي المطروح حول مدونة الأسرة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة خصوصا وأنه ظهر اليوم الحاجة ماسة للتغيير الجذري لأنها تتضمن مجموعة من المظاهر من قبيل التمييز، والعنف ضد النساء، حيث ظهر بعد 19 سنة من التطبيق وجود مجموعة من الاختلالات، من خلال مجموعة من القضايا المطروحة على أرض الواقع.
وأشار الساسي في مداخلة له في الندوة المنظمة بالرباط من طرف المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، السبت 20 ماي 2023 تحت عنوان:" من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة"، إلى أن المادة الأولى ممتازة، مع ضرورة بعض التعديلات، المادة 51، المادة 54 ممكن أن تكون دستورية، لكي لا تتغير مع تغير الأغلبية البرلمانية.
وشدد الساسي على ضرورة تحديد سن الزواج في 18 سنة بدون استثناء، مقترحا إمكانية الخطبة بدون زواج في 16 سنة من العمر، ولكن في بلوغ 18 سنة ممكن اللإقرار بالخطبة أو عدمها بدون تبعات.
وتحدث الساسي عن منتقدي اليسار متهمين إياهم بالترويج للعلاقات الجنسية الرضائية، مشددا أن زواج الصغيرة ذات 12 سنة مع مسن في السبعين من عمره، وفي المغرب لا نناقش العمر الذي يمارس فيه المراهق الجنس مثل نقاشات فرنسا، ففي المغرب أقدره أنه يشبه الاتجار في البشر، الزوج يكون من ميسورا والفتاة من عائلة فقيرة.
الساسي في مداخلته أبرز أيضا أن الرجل كان ينفق على زوجته، وأخته فيما يحتفظن بممتلكاتهن، وقال "الآن هذه المسألة لم تعد قائمة"، واقترح منع التعدد الذي سبق لعلال الفاسي أن طالب به منذ سنوات عديدة، ولازال هذا المطلب قائما اليوم.
ومن بين المطالب التي اقترحها الساسي، تغيير لغة المدونة، مثلا تعويض الأبوين، بالوالدين، وجوب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وإذا كان الطلاق قبل العلاقة الجنسية، أصبح الصداق مقابلا للعملية الجنسية متسائلا عن هذا الربط بينهما.
وفي السياق ذاته، اقترح المتحدث ذاته إلتزام المرأة بالإنفاق على الأسرة، مشيرا إلى أن هذه المسألة قائمة الآن، "نحن فقط نريد ترسيمه"، بالإضافة إلى حذف الولاية، حذف مقتضى المادة 148.
من جانبها، أكدت فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظم هذه الندوة تفاعلا مع النقاش العمومي المطروح حول مدونة الأسرة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة خصوصا وأنه ظهر اليوم الحاجة ماسة للتغيير الجذري لأنها تتضمن مجموعة من المظاهر من قبيل التمييز، والعنف ضد النساء، حيث ظهر بعد 19 سنة من التطبيق وجود مجموعة من الاختلالات، من خلال مجموعة من القضايا المطروحة على أرض الواقع.
