أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وجود أي مانع إداري، أو قانوني من تقلد المرأة مسؤولية ناظرة الأوقاف في مفهومها الإداري المحض، متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك.
وأوضح التوفيق في جوابه على سؤال كتابي لتورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول "حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف"، أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء، والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.
وزاد التوفيق قائلا:" إن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة، أي بنسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية 375، والمصالح الخارجية 935.
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المالمركزية، مسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20,94 بالمصالح الخارجية، و22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام، مصالح وكذا مراقبات ماليات، ومفتشات.
وأوضح التوفيق في جوابه على سؤال كتابي لتورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول "حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف"، أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء، والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.
وزاد التوفيق قائلا:" إن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة، أي بنسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية 375، والمصالح الخارجية 935.
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المالمركزية، مسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20,94 بالمصالح الخارجية، و22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام، مصالح وكذا مراقبات ماليات، ومفتشات.
