لمن سيصوت الجيش والبوليس؟!

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، خمسا وأربعين توصية "من أجل انتخابات أكثر إدماجا، وقربا من المواطنات والمواطنين"، ضمنها مقترحا يفيد "تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات ...