مصطفى المنوزي: الانسداد البنيوي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية حكومة عابرة

هناك تقصير واستهتار لدى أغلب موظفي الدولة، بمختلف مراتبهم، يثير مسؤولية الدولة المرفقية.. صحيح أنه يصنف قانونيا ضمن أشباه الجريمة، ولكن مع التكرار والتواتر يقتضي إثارة المسؤولية الجنائية، ولو من باب مساءلة القتل الخطأ والجرح الخطأ أو سوء التدبير فيما يخص المخالفات المالية، في انتظار التحري عن مدى تبوث العمد كحجة على وجود القصد الجنائي. ويبدو لي شخصيا أن الامر لا يرتبط بوجود فساد فقط ، بل لابد من رد الاعتبار لمطلب الديمقراطية كوسيلة وغاية ...