شكاك: مبدأ التفريع يلزم توضيحه في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية كي لا تسوده الضبابية

يعد مبدأ التفريع من مبادئ القانون الدولي العام، حيث أستعمل لأول مرة في هذا الإطار كمعيار لتوزيع الاختصاصات بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء في معاهدة ماستريخت سنة 1992. وقد أقرت فرنسا هذا المبدأ بدون التنصيص عليه في الدستور، حيث يعني إسناد الاختصاصات لمستوى من مستويات الجماعات الترابية الأكثر قربا من الساكنة. فمبدأ التفريع يقصد به توفر الهيئات الترابية على سلطة اتخاذ القرار الترابي دون الرجوع للمركز. فهو يعزز سياسة القرب ويضمن الجودة، ...