بعد مرور عقود على صدور أول دستور رسمي، أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب على مكتب مجلس النواب يوم 6 أكتوبر 2016 الذي أحاله بدوره على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم 3 فبراير 2017 قصد الدراسة واتباع المسطرة المعتادة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ، ولا سيما الفقرة الثانية من الفصل 29 التي تنص على أن "حق الاضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته." ...
قد يتساءل القراءُ لماذا خصَّصتُ لهذه المقالة عنوانا ...
مرة أخرى ترفع جبهة "البوليساريو" الانفصالية عقيرتها بالتهديد ...
لأن التطرف أضحى ظاهرة عالمية وتحدي خطير يهدد ...
سبق لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد أن أخفق ولم ...
التدخل العسكري الفرنسي لم يجد حلا للمعضلة الأمنية ...
إذا قدر لك أن تبتلى بمرض السرطان، وهذا ...
دعونا نتفق أن الرياضة وعلى وجه الخصوص كرة ...
لم يُفاجأ الرأي العام العالمي بقدر ما فوجئت ...
عندما تم تكليف الأستاذ عبد الإله بنكيران، بتشكيل ...
ينقل إلينا "إيلون ماسك" خبراً علمياً سعيداً: وهو: ...
يجذب التصوف اليوم اهتمام شريحة واسعة من الباحثين في ...
