ميلود العضراوي: نفوذ القوة السياسية المحايدة، أجل مشروع الإصلاح؟
منطقيا الإصلاح ليس حكرا على حكومة دون أخرى، وموضوعيا، لم يكن الإصلاح المطالب به، سوى جملة من القرارات الإجرائية الصارمة المحبوكة في قوانين دستورية تتسيد المواقف وتعلو على الرقاب. قرارات من اقتراح حكومي وتنصيص برلماني، من شانها محاصرة مظاهر الفساد وشل نشاطه التدميري. وهو ما لم تستطيع أن تقوم به الحكومة الحالية، خلال خمس سنوات انقضت، فإذا استطاعت الحكومة المقبلة تنفيذ هذه الخطة، فستكون حتما، قد عثرت على المفاتيح السحرية الضائعة لحل إشكالية الإصلاح. من المؤكد أن أحد الأسباب ...