مصطفى المانوزي: أي إصلاح مؤسساتي دون حقوقيين مستقلين

صحيح أن الدولة أعدت الأجوبة المؤجلة، و لربما حسمت دفتر التحملات في العلاقة مع الفاعلين الحزبيين، عبر تسوية سياسية خفية الاشتراطات، لكن رغم أن المدخل لهذه الترتيبات حقوقي ، فإنه لا يكفي فقط النظر إلى المؤسسات فقط، والاكتفاء بجبر الخواطر هنا وهناك، بل لابد من تأهيل الديمقراطية التشاركية، باعتبار أن المدافعين عن حقوق الإنسان المدنيين شركاء أساسيين في الدورة الإنتاجية للفعل الحقوقي من حماية ووقاية، وبذلك فلا عشرة دجنبر دون تسعة دجنبر، أو لا حقوق دون مدافعين عن ...