النهري: المادة 9 عرت عن فشل التدبير المالي للجماعات الترابية وكشفت فقدان البوصلة في السياسة العمومية

دخل قانون المالية 2020 المثير للجدل حيز التنفيذ، هذا القانون يمكن في الحقيقة تسميته قانون المادة 9 والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية. في حوار مع "أنفاس بريس"، يبرز حميد النهري، أستاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة القانون العام كلية الحقوق/ طنجة، الاختلالات الموجودة على صعيد الجماعات الترابية والتي كانت سببا برر به المسؤولون وجود هذه المادة. ما هي الانعكاسات المنتظرة للمادة 9 بعد ...