الجمعية الديمقراطية للنساء تدعو الحكومة والبرلمان إلى تسريع إصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف

دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط النقاش المتعلق بمشروع قانون المالية 2025، متسائلة عن التوجهات، والاعتمادات المالية المخصصة للمساواة الفعلية. وجاء في بلاغ للجمعية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها تابعت النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو "التسريع النوعي في تثبيت الأوارش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها" مركزة ...