الصباني، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي وعبد اللطيف الميراوي أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين.
واعتبرت النقابة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق. مضيفة أن هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة.
وشدد البلاغ ذاته، أن سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل، وتؤكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية الأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أعضاء اللجنة الإدارية إلى المساهمة الفاعلة والمكثفة في محطة ثالث يوليوز 2022، والأساتذة الباحثين إلى التعبئة والالتفاف حول أداتهم المناضلة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث.
.gif)
