الخميس 30 يونيو 2022
سياسة

اليسار الوحدوي يدعو مناضلي الاشتراكي الموحد إلى دعم الوحدة والالتحاق بالفيدرالية

 
اليسار الوحدوي يدعو مناضلي الاشتراكي الموحد إلى دعم الوحدة والالتحاق بالفيدرالية محمد الساسي، المنسق الوطني لليسار الوحدوي
دعا اليسار الوحدوي، أحد مكونات تحالف فيدرالية اليسار، مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد إلى دعم المسار الوحدوي والالتحاق به، في إشارة إلى التحضير الذي يجري لعقد المؤتمر الاندماجي لفيدرالية اليسار، الذي حددت الهيئة التقريرية للفيدرالية في اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع تاريخه في 16 و17 و18 دجنبر 2022.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني لليسار الوحدوي، الذي انعقد ببوزنيقة يوم السبت 7 ماي 2022، "مناضلي الاشتراكي الموحد" ضمن من وجه إليهم هذه الدعوة.
وأكد المجلس الوطني، في البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه متشبث بالتوجهات التي وردت في وثائق المؤتمر الوطني الرابع للاشتراكي الموحد ووثائق فيدرالية اليسار الديمقراطي ومشروع الأرضية التأسيسية لليسار الوحدوي".
وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تأسست سنة 2014 تتكون من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، قبل أن تقدم الأمينة العامة لهذا الأخير على الانسحاب منها عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهو ما رد عليه عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب بالرفض، واختاروا الاستمرار في الفيدرالية، باسم اليسار الوحدوي، وأعلنوا عن ذلك في بيان وقعه أزيد من 100 عضو بالمجلس الوطني. 
وفي ما يلي، تنشر "أنفاس بريس" النص الكامل للبيان الصادر عن المجلس الوطني لليسار الوحدوي الذي انعقد تحت شعار "جاهزون للاندماج من أجل حزب يساري فاعل".
 
" بحضور ممثلين عن قيادتي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي إطار تحالف فيدرالية اليسار وكمكون من مكوناتها، عقد اليسار الوحدوي اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 7 ماي 2022 بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة تحت شعار جاهزون للاندماج من أجل حزب يساري فاعل.
وبعد استعراض المسار الذي قطعه مكون اليسار الوحدوي منذ تأسيسه في أعقاب الانقلاب على الخط السياسي والتنظيمي الذي رسمه المؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد وفك الأمينة العامة للحزب وأغلبية أعضاء المكتب السياسي للارتباط مع فيدرالية اليسار الديمقراطي عشية الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021؛
وبعد استعراض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة في البلاد، وما تشهده من تصعيد لسياسة القمع وكبت الأصوات وزيادة منسوب السلطوية، والغرق في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات قضية الصحراء المغربية؛
وعلى ضوء التقرير الشامل الذي تقدم به الرفيق محمد الساسي المنسق الوطني لليسار الوحدوي، باسم لجنة المتابعة؛
وبعد مناقشة صريحة وشفافة في جو رفاقي عالٍ، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي: 
 
• تأكيد التشبث بالتوجهات التي وردت في وثائق المؤتمر الوطني الرابع للاشتراكي الموحد ووثائق فيدرالية اليسار الديمقراطي ومشروع الأرضية التأسيسية لليسار الوحدوي، وتثمين مضمون الشعار الذي ينعقد تحت لوائه اجتماع المجلس الوطني والاعتزاز بالجهود التي بذلها ويبذلها جميع أعضاء اليسار الوحدوي، في داخل المغرب وجهود رفاقنا في المهجر، لإنجاح المؤتمر الاندماجي، وتأسيس حزب يساري فاعل ومنفتح وقادر على تعبئة الطاقات الشبابية والشعبية لخوض معارك التحرر والتنوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق المطالب الجوهرية للشعب المغربي.
 
• تسجيل نجاح منتديات الحوار اليساري، التي نُظمت تحضيراً للمؤتمر الاندماجي، والتنويه بمشاركة المثقفين والفاعلين من خارج المكونات الثلاثة، والتأكيد على ضرورة عقد المزيد منها؛
 
• التذكير بأن الحزب الجديد يجب أن يستفيد من أخطاء الماضي وألا يكررها، وأن يعتمد التدبير الديمقراطي ويعزز مكانة النساء والشباب في نسيجه التنظيمي، وأن يعتمد البناء الجهوي وآليات التوقع والإحصاء والرقمنة والتوزيع الجيد والعملي للمهام والمسؤوليات، وأن يكون حاضراً في النضالات الشعبية وقادراً على النهوض برسالته في المجتمع باقتدار ومهارة ودقة في الفعل والخطاب وبروح المسؤولية العالية.
 
• التأكيد على أن الأحداث المتمثلة في جائحة كوفيد والجفاف والحرب الروسية الغربية فوق الأراضي الأوكرانية، ليست هي المسؤولة الرئيسية عن المعاناة القاسية التي عاشتها وتعيشها الجماهير المغربية والمتسمة بتدهور القدرة الشرائية واتساع مساحة الحرمان من الحق في التعليم والصحة، وتسارع وتيرة انتشار البؤس والحاجة، والتهديدات الجديدة للأمن الطاقي والغذائي. إن أصل الداء المزمن ومصدر العلل الأكبر هو بنيات النهب والافتراس، وتحصين الدوائر المقربة  للإفلات من العقاب والمحاسبة، وكلفة القمع والسلطوية، وعلاقة السلطة بالمال، وسياسة الامتيازات، واكتساح المقدس للمجال الاقتصادي، وجعل التقرير الفعلي بيد الأقلية لمصلحة الأقلية.
ولذلك فنحن مدعوون، كيسار وحدوي، إلى العمل  للمساهمة بجدية في توحيد النضالات الشعبية والانخراط فيها ودعمها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وفي هذا الإطار نسجل إيجابية مبادرة تأسيس (الجبهة الاجتماعية) ونلتزم ببذل الجهود الكفيلة بتجويد فعلها وأدائها في الساحة.
 
• الإدانة المطلقة للفصول الجديدة من القمع والتي اتخذت لنفسها أشكالاً مختلفة، وجمعت بين طبخ الملفات القضائية واصطناع التهم والتشهير بأصحاب الرأي المخالف والمس بأعراضهم، والزج بنشطاء الحراكات والمدونين والصحفيين والحقوقيين، والتضييق حتى على المحامين وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب. هذا، بالإضافة إلى تغييب النقاش الحقيقي في برامج وسائل الإعلام العمومية والعودة بها سنوات إلى الوراء، وتحويل هذا الإعلام إلى وسيلة للدعاية الرسمية السطحية، وأداة في خدمة النخبة الحاكمة وليس في خدمة الحقيقة والديمقراطية، واستنساخ نموذج إعلام أنظمة الحزب الوحيد وركوب لغة متهافتة تحتقر ذكاء المواطنين وتتعامل معهم كما لو كانوا قابعين في جزيرة معزولة لا يأتيها بشر ولا خبر.
ولهذا، يجدد اليسار الوحدوي مطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وكل المعتقلين على خلفية محاكمات لم ينجح مدبروها في إخفاء طابعها السياسي ودوافعها الانتقامية، ووقف كل أنواع التضييق على الأنشطة النقابية والسياسية والحركات المطلبية والاحتجاجية والتنظيمات المدنية.
 
• استنكاره الشديد جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة في مجاليه التربوي والرياضي، والذي يمثل إساءة بليغة للمغرب ولقضيته الوطنية، وتَحَلُلاً من الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها واجب مناصرة الحق ومؤازرة ضحايا الاحتلال والتقتيل والمحاصرة والتجويع وانتهاك المقدسات الدينية.  
إن التطبيع هو قرار النخبة الحاكمة ولا يعني بحال من الأحوال الشعب المغربي الذي قال شبابه كلمتهم في الملاعب الرياضية وصدحت حناجرهم بالتحية لفلسطين كجواب على مسلسل التطبيع.
إن مقاطعة الكيان الصهيوني هو أحد الأسلحة المشروعة في المعركة من أجل إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإرساء دعائم السلام العادل والدائم.
 
• تقدير دقة الوضع الدولي وبلاغة الدروس التي قدمتها جائحة كورونا للإنسانية جمعاء، من أجل جعل الإنسان محور كل السياسات العمومية بغض الطرف عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو مكان الإقامة، وأهمية قيم التضامن، داخل المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات والدول المختلفة، التي يرتكز عليها المشروع اليساري. 
وإذا كنا – في اليسار الوحدوي – نرفض الحرب، مبدئياً، كوسيلة لحل المشاكل والخلافات، فإننا، في ذات الوقت، نعتبر أن ما يجري على الأراضي الأوكرانية هو نتيجة لمحاولة الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، فرض الأحادية القطبية بالحديد والنار وببناء القواعد العسكرية ومحاصرة نمو القوى المنافسة بجميع الوسائل والطرق حتى المخالفة للعقيدة الليبرالية نفسها، وهو، أيضاً مناسبة لانكشاف لعبة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الأحداث الدولية.
 
• تسجيل إيجابية الموقف الأخير للحكومة الإسبانية المؤيد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ولكن ذلك لا يتعين أن يدفعنا إلى الإفراط في التفاؤل أو مَدَّ الرأي العام المغربي بمعطيات فاقدة للدقة أو شحنه ضد الجار الشقيق. إن الحل النهائي لقضيتنا الوطنية يتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتدشين حوار بناء مع شبابنا في المنطقة، والانخراط في مسلسل يفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي يُشْعِرُ المواطن المغربي، سواء كان في الشمال أو في الجنوب، أنه "يقرر مصيره" في ظل نظام ملكية برلمانية وتنظيم ترابي مركب يمنح الجهات صلاحيات واسعة ويَخُصُّ جهة الصحراء بصلاحيات أوسع، وهجر الأساليب العتيقة أو غير المؤسَّسَةِ عقليا وأخلاقيا وحقوقياً في معالجة الملف أو في التوجه إلى الرأي العام الدولي، والدفع في اتجاه بناء المغرب الكبير.
 
• دعوة الفعاليات والتيارات ومناضلي الاشتراكي الموحد وعموم الشباب التقدمي، المقتنعين بضرورة العمل بنزاهة وبروح نضالية مقدامة من أجل مغرب الملكية البرلمانية والعدالة الاجتماعية والحداثة الشاملة، إلى دعم المسار الوحدوي والالتحاق به، تغليباً للمصالح الكبرى للشعب المغربي ولقضية التغيير."