الأربعاء 17 أغسطس 2022
سياسة

آمنة بوعياش: ارتفعت تظلمات المواطنين وأجوبة الحكومة تبقى تبريرية

آمنة بوعياش: ارتفعت تظلمات المواطنين وأجوبة الحكومة تبقى تبريرية آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ 3018 شكاية، فيما تم استقبال 4585 (المقر المركزي 950-اللجان الجهوية 3635).
وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سجل خلال سنة 2021، ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها بالمقارنة مع سنة 2020، بلغت نسبته 19 في المائة، حيث توصل بـ 3018 شكاية وتظلم، مقابل 2536 سنة 2020، كما تزايد لجوء المواطنات، والمواطنين للتشكي لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان. 
وأضافت بوعياش خلال تقديمها للتقرير السنوي للمجلس، اليوم الجمعة 13 ماي 2022، معنون بـ" حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، هذا التطور مؤشرا على تزايد الوعي بالدور الحمائي للجان الجهوية، في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها في إطار استراتيجية عمله.
وسجل المجلس، حسب المتحدثة ذاتها تفاوتات كبيرة حسب مجموعات الحقوق الأساسية، حيث بلغت نسبة الشكايات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية 64.55 في السياسية، في حين بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية 36.44 في المائة.
وبخصوص مواضيع الشكايات، شهدت 2021 هيمنة الشكايات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية وبسير العدالة، بنسبة في المائة 32.5، و19.72 على التوالي، بينما شكلت ادعاءات المساس بالسلامة الجسدية نسبة 2.68، والشطط في استعمال السلطة نسبة 2.82 في المائة، والمس بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية نسبة 2.62 في حين مثلت باقي مواضيع الشكايات نسبة 39.66 في المائة.
وزادت بوعياش أن المجلس سجل بإيجابية التحسن الواضح لتفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، غير أن نوعية الأجوبة المتواصل بها تبقى في غالبيتها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء، بالإضافة إلى عدم احترام الآجال القانونية ( 90 يوما في الحالات العادية، و60 يوما في حالة الاستعجال في الكثير من الحالات). 
ويصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذه الولاية، على نحو منتظم، ثالث تقرير سنوي له عن حالة حقوق الإنسان، الذي يشكل صدوره مناسبة لإثارة انتباه الحكومة، وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية، كما يتضمن توصيات للحكومة، والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حامية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية.